فسخ قرارداد و استرداد مال(تحلیل رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور)

استرداد مال با فسخ قرارداد

اشخاص عموماً در صورت فسخ قرارداد، انتظار استرداد مال خود را نیز دارند. در واقع داشتن حق فسخ و این موضوع که وضعیت فسخ کننده قرارداد تا حد امکان به شرایط قبل از معامله بر می گردد یکی از خواسته های طرفین معامله است. البته قوانین موجود در بعضی موارد همراستا با این خواسته ضمنی  طرفین نمی باشد.

نگاهی اجمالی به قوانین و مواد مربوط به فسخ، مشخص می نماید که داشتن حق فسخ، مانع از انتقال مالکیت به خریدار نیست. لذا وقتی مانعی در مالکیت خریدار وجود نداشته باشد خریدار حق همه گونه تصرف در مال خودش را دارد از جمله فروش آن.

حال مشکل اینجاست که علیرغم مالکیت خریدار و فروش مال از سوی خریدار به شخص دیگر، ممکن است حق فسخی برای فروشنده  اول موجود بوده و شرایط آن فسخ محقق شده باشد. به عنوان مثال، آخرین چک معامله پاس نشده و فروشنده با استناد به حق فسخ موجود در مبایعه نامه، معامله را فسخ کند. در اینصورت تکلیف فروشنده ای که قرارداد را فسخ کرده است اما مال در تصرف خریدار نیست، چیست؟

قاعده کلی در خصوص امکان فسخ قرارداد و استرداد مال

به عنوان یک اصل، ماده 363 قانون مدنی آورده است که در عقد بیع، وجود خیار فسخ، مانع از انتقال نمی شود. یعنی به صرف توافق طرفین در معامله، حتی اگر در توافقات طرفین، حق فسخ پیش بینی شده باشد مالکیت بصورت کامل به خریدار منتقل می گردد. اما از طرف دیگر در بحث بیع شرط در قانون مدنی، امکان معامله با حق استرداد با استفاده از حق شرط پیش بینی شده و در ماده 460 آمده است که در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی کند که منافی خیار (حق فسخ) باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره.

البته موضوع بیع شرط به این معنا که هرگاه فروشنده پول را برگرداند بتواند معامله را فسخ کند به دلیل اینکه این موضوع باعث سوءاستفاده ربا دهندگان شده بود منتفی گردیده است.

بر اساس ماده 34 قانون ثبت، بیع شرط دیگر اثر انتقال مالکیت ندارد. لکن کماکان می توان از مواد مذکور در تحلیل موضوع، وحدت ملاک گرفت. به این معنا که؛ در ماده 460 قانون مدنی، یک شرط ضمنی بین طرفین در خصوص حق فسخ نهفته است. شرط ضمنی مذکور این است که اگر معامله فسخ گردید حتماً مال مورد معامله به فروشنده مسترد گردد. حال با توجه به مقدمه فوق می توان موضوع استرداد مال را در 2 بخش مورد بحث قرار داد.

الف) اگر استرداد مال در صورت فسخ قرارداد پیش بینی نشود

صرف وجود حق فسخ چه با دلیل (مثل  خیار تخلف از شرط) و چه بدون دلیل مثل (خیار شرط) نمی تواند مانع از انتقال مالکیت به خریدار باشد. لذا خریدار می تواند مال خریداری شده را به شخص دیگر انتقال دهد.  چنانچه فروشنده پس از انتقال مال به ثالث از سوی خریدار اول، از حق فسخ خود استفاده نماید مال مورد معامله در حکم تلف است. لذا بهای آن بایستی به فروشنده پرداخت گردد. در واقع حق فسخ معامله قبلی هیچ ارتباطی به شخص ثالث که متعاقباً مال را از خریدار سابق خریده است نخواهد داشت. این موضوع را اصطلاحاً تلف حکمی می گویند.

ب) پیش بینی استرداد در صورت انحلال

در این فرض، علاوه بر اینکه حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده است شرط دیگری نیز وجود دارد که اگر قرارداد فسخ گردد حتماً مال مورد معامله به فروشنده مسترد شود. حال این شرط می تواند صریح باشد یا مثل همان ماده 460، شرط متضمن استرداد باشد. در واقع جایی از متضمن استرداد بودن صحبت می کنیم که سکوت مطلق نباشد و بنابر قرائنی مشخص باشد که استرداد عین مال در صورت فسخ، توافق ضمنی فروشنده و خریدار بوده است.

بنابراین اولین حالت این است که صراحتاً ذکر نماییم در صورت فسخ، مال می بایست به فروشنده مسترد گردد. در اینصورت، پس از فسخ، مال دست هر شخصی باشد قابل استرداد است.

حالت دوم این است که خریدار را از انتقال مال به غیر منع نمایم. البته نمی توان اشخاص را از حقوق قانونی خود بصورت کلی منع کرد، و منع خریدار از فروش ملک خود برای همیشه یا مدت غیر متعارف، مغایر با حق مالکانه وی می باشد. چون عملاً حق مالکیت به خریدار داده نشده است که بتواند هر تصرفی در مال داشته باشد. لکن محدودیت در اعمال حق بصورت جزئی و محدود با توجه به مفهوم مخالف ماده  959 قانون مدنی بلااشکال است. مانند اینکه خریدار را در مدت معینی که فروشنده حق فسخ دارد از نقل و انتقال مال منع نماییم.

حال چنانچه شرط منع انتقال در مدت معینی در قرارداد وجود داشته و خریدار نسبت به انتقال مال به دیگری اقدام نماید این انتقال در مقابل فروشنده معتبر نمی باشد. به این معنا که فروشنده می تواند ابطال آن را خواسته و مال در دست هر کس باشد تصرف و تملک نماید. این نوعی شرط ضمنی نسبت به استرداد عین مال است.

نتیجتاً:

أی وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور  در خصوص استرداد مال در صورت فسخ،هیچ قاعده جدیدی وضع نکرده است. بلکه تأییدی به قواعد موجود می باشد. لذا در حالت کلی که در قراردادها به موضوع استرداد مال اشاره ای نمی گردد در صورت فروش مال از سوی خریدار به ثالث، مال در حکم تلف است. یعنی فروشنده اول صرفاً می تواند مطالبه های بهای مال خود را از خریدار اول بخواهد.

نویسنده: رسول نصرتی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

Rate this post

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *