از آنجا که ثبت املاک و معاملات ناشی از آن از نظر حقوقی و اقتصادی حائز اهمیت می باشد، یکی از دغدغه های جوامع بشری از دیرباز تا کنون ارائه راهکاری مفید در جهت حل این مهم بوده است. در ایران نیز ثبت املاک به طریق جدید در عصر قاجار و پس از استقرار نظام مشروطیت آغاز شد. در سال 1306 قانونی تحت عنوان قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان تصویب شد. بر اساس این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول الزامی بود.بعد از این قانون، قوانین متعدد دیگری در جهت اصلاح و نسخ آن تصویب شد. نهایتا در اسفند ماه 1310 قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون تا کنون نسخ نشده است ولی به مرور زمان موادی از آن اصلاح و یا به آن الحاق شده است.
.
علی رغم تلاش قانونگذار برای نظم بخشیدن به وضعیت حقوقی املاک و الزامی کردن ثبت آنها در دفاتر املاک اداره ثبت ، املاکی در سراسر ایران وجود داشتند که علی رغم داشتن سابقه ثبتی فاقد سند رسمی بودند. این امر منجر به تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اذر ماه 1390 شد. فلذا املاکی که فاقد سند رسمی هستند به دو بخش تقسیم می شوند. املاکی که مشمول قانون ثبت اسناد و املاک هستند و اراضی که اخذ سند برای آنها به استناد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی صورت می گیرد.
اراضی و املاکی که مشمول قانون ثبت اسناد و املاک هستند
ثبت املاکی که فاقد سابقه ثبتی هستند، مشمول مقررات قانون ثبت اسناد و املاک است. در قانون ثبت مصوب 1310 ادارات ثبت مکلف شدند تا نسبت به تعیین زمانی برای ثبت عمومی املاک، توزیع اظهارنامه، شماره گذاری املاک و انتشار آگهی های نوبتی اقدام کنند. از طرف دیگر مالکین و یا کسانی که حق ثبت داشتند، باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و با تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت ملک اقدام کنند. مشخصات املاک واقع در هر بخش به ترتیب شماره و اشخاصی که موجب اظهارنامه درخواست ثبت آنها را ارائه کرده بودند، در آگهی های موسوم به آگهی نوبتی، درج می شود. بعد از انتشار آگهی های نوبتی اشخاصی که به مفاد آنها اعتراض دارند می توانند اعتراض خود را به اداره ثبت منتشرکننده آگهی تسلیم کنند.
.
به مجموعه این اقدامات عملیات مقدماتی ثبت گفته می شود. بعد از این مرحله لازم است اقدامات دیگری از سوی ادارات ثبت و متقاضیان سند رسمی صورت بگیرد. پس از طی مراحلی که به تفصیل در قانون ثبت به آنها اشاره شد است، برای ملک مورد تقاضا سند مالکیت صادر خواهد شد. فلذا املاکی که مراحل مذکور در قانون ثبت را طی نکرده باشند، جز املاکی محسوب می شوند که فاقد سابقه ثبتی هستند و اخذ سند برای آنها باید به استناد مقررات قانون ثبت اسناد و املاک صورت بگیرد
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و اراضی مشمول آن
اراضی که سابقه ثبتی داشته باشند و منشا تصرفات متصرفان قانونی باشد، مشمول این قانون هستند. دلائلی که سبب شده تا اراضی دارای سابقه ثبتی فاقد سند باشند، عبارتند از:
1- در مواردی که مالک رسمی یا یکی از ورثه مفقود الاثر باشند.
2- اگر مالک رسمی یا یکی از ورثه فوت نموده باشند.
3- در صورتی که متقاضی سند به مالکان مشاعی، مالک رسمی یا در صورت فوت وی به یکی از ورثه دسترسی نداشته باشد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست مالکین اراضی فوق الذکر هیات حل اختلاف می باشد.این هیاتها در هر حوزه ثبتی مستقر هستند.
آثار حقوقی ثبت املاک و صدور سند مالکیت
1- بعد از اینکه ملکی توسط متقاضی به ثبت رسید، اماره تصرف، اماره مالکیت محسوب نمی شود.
2- دولت تنها کسی را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک می شناسد.
3- ثبت ملک به عنوان حبس و وقف مثبت تولیت نیست.(ماده 31 قانون ثبت)
4- در صورتی که رای داور مغایر دفتر املاک باشد، باطل است.
5- ماده 757 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده اند، مرور زمان جاری نمی شود.
بدون دیدگاه