جهیزیه در صورتی که توسط خانواده زن تهیه شده باشد، از اموال زن است اما در زندگی تحت تصرف و استفاده مشترک هردو نفر است. زوج با کسب اجازه از همسرش، حق استفاده از این وسایل، در کنار زوجه را پیدا می‌کند. در قانون از حقی که شوهر نسبت به جهیزیه دارد تحت عنوان«اباحه تصرف»یاد شده است. اباحه تصرف یعنی اینکه شوهر تا زمان رضای زن و معمولاً بقای زندگی مشترک،فقط حق استفاده از منافع این اموال را دارد. در عین حال زن هر زمانی بخواهد می تواند جهیزیه خود را منتقل کند یا جا به جا نماید. (استرداد جهیزیه)
تا زمانی که زن رضایت بر تصرف مرد بر جهیزیه را دارد، مرد می تواند در حد متعارف از آنها استفاده کند. شوهر مسئول خرابی،نقص،گم شدن یا از بین رفتن هیچ یک از اموال زن نیست مگر اینکه بطور عمدی باعث از بین رفتن آنها شود.
تخریب جهیزیه توسط شوهر
مالکیت اموال محترم شمرده شده است و خراب کردن اموال نیز جرم انگاری شده است.تخریب اموال به صورت عمدی توسط شوهر نیز قابل پیگیری کیفری می باشد زیرا به طور عمد به مال دیگری ضربه زده است.مجازات جرم تخریب در خصوص اموال منقول حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.
فروش جهیزیه توسط شوهر
اگر شوهر بدون اطلاع یا رضایت زن، اقدام به فروش جهیزیه نماید، جرم فروش مال غیر را مرتکب شده است. لذا به یک تا هفت سال حبس محکوم می شود و ملزم به استرداد عین یا بدل اموال فروخته شده می باشد.
امتناع از استرداد جهیزیه توسط شوهر
در صورتی که شوهر جهیزیه را نزد خود نگه دارد و مانع دسترسی زوجه به آنها شود، زن می تواند دعوای استرداد جهیزیه را علیه وی طرح کند. اما باید دانست که این کار جنبه کیفری ندارد و جرم نیست. پس عناوین خیانت در امانت یا سرقت نسبت به این امتناع متصور نمی باشد.
همانطور که اداره حقوقی قواه قضائیه بر این نظر است که: «اصل بر این است با توجه به اینکه جهیزیه معمولا در اختیار زوجه است ، گرچه توسط زن وشوهر مورد استفاده قرار می گیرد اما این امر دلیلی بر اینکه شوهر را امانت دار جهیزیه بدانیم ، نیست . بنابر این جرم خیانت در امانت و یا سرقت متصور نیست . و موضوع جنبه کیفری ندارد اما زن می تواند برای احقاق حق خود ، دادخواست مطالبه جهیزیه بطرفیت همسر خود را به دادگاه حقوقی صالح تقدیم نماید.«
دعوای استرداد جهیزیه
در صورتی که شوهر ممانعت از استرداد جهیزیه نماید، تنها راهکار زن، طرح دعوای استرداد جهیزیه است. بدین ترتیب با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می تواند طرح دعوای استرداد جهیزیه نماید. این موضوع یک دعوای حقوقی است. اگر زن، ارزش جهیزیه را کمتر از 20 میلیون تومان تقویم کند، رسیدگی در شورای حل اختلاف صورت می گیرد و میازاد بر آن به دادگاه ارجاع می شود.
دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین کرده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می کنند. در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.
شکایت خیانت در امانت
این جرم زمانی تحقق می‌یابد که اعمالی همچون تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن، از جانب امین سر بزند بنابراین صرف عدم استرداد مال مورد امانت شرط تحقق این جرم نیست بلکه باید تصرف، استعمال، تلف یا مفقود کردن توسط امانتدار به ضرر مالک نیز ثابت شود.
بسیاری از مردم در سیاهه جهیزیه عنوان می‌‌کنند که مال به عنوان امانت نزد فرد است که در اغلب موارد وجود چنین رسیدهایی دلیل بر این نیست که آن اموال نزد او امانت است بلکه حکایت از انتقال جهیزیه به منزل مشترک و تعلق آن به زوجه دارد و نمی‌توان از طریق شکایت کیفری با عنوان خیانت در امانت آن را مطالبه کرد بلکه حتی اگر جهیزیه توسط شوهر تصرف شده باشد، استرداد آن با طرح دعوای حقوقی قابل مطالبه بوده و فاقد وصف کیفری است لذا قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اجازه گسترش دایره این جرم را نمی‌دهد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 10/4/54 خود می‌گوید: «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیاز زوجه است و مورد استفاده خانوادگی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه نمی‌توان زوج را امانتدار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می‌گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن؛ بنابراین در صورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه از جهیزیه مانده را تصرف کند و از استرداد آن به زوجه امتناع کند موضوع جنبه جزایی ندارد و از طریق حقوقی قابل مطالبه می‌باشد.»
بدون دیدگاه