خرید و فروش وکالتی

خرید و فروش وکالتی چیست؟

خرید و فروش وکالتی اصطلاحی است عامیانه و در مواقعی استفاده می شود که خریدار بجای تنظیم قرارداد انتقال، صرفاً از فروشنده وکالتنامه ای رسمی با حق نقل و انتقال و سایر اختیارات اخذ می کند. این وکالتنامه اصولاً بلاعزل و بدون مدت با حق توکیل به غیر است. یعنی می توان وکالت را به کس دیگر واگذار یا اصطلاحاً تفویض کرد.

آیا خرید و فروش وکالتی از نظر قانون صحیح است؟

صرف اخذ وکالت به معنای انتقال و معامله نیست. لذا بایستی در کنار آنها قراردادی که بیانگر نقل و انتقال باشد از قبیل بیع یا صلح و غیره تنظیم گردد. بنابراین اگر چه وجود وکالتنامه رسمی خصوصاً بلاعزل می تواند قرینه ای بر انتقال باشد لکن کافی نیست. لذا وکالتنامه صحیح بوده  اما خرید و فروش صورت نگرفته است.

خرید وکالتی چه مشکلاتی برای خریدار به وجود می آورد؟

-چنانچه در فاصله تنظیم وکالتنامه تا قبل از تنظیم قرارداد واگذاری مثل بیع، هر کدام از طرفین وکالتنامه فوت کند یا محجور شود این وکالتنامه فاقد اعتبار خواهد شد.

– اگر وکیل(کسی که وکالت رسمی گرفته است)بدون اینکه خودش طرف قرارداد فروش با وکالت دهنده باشد با استفاده از وکالت، مال را به غیر بفروشد وکالت دهنده می تواند بعداً مدعی ثمن معامله از وکیل شود.

-برخی مواقع وکیل نیز هیچ قرارداد خرید و فروش با شخص ماقبل و مابعد خود نداشته و صرفاً وکالت خود را به شخص دیگر واگذار می کند.

در این حالت اگر مال یا انتقال آن از قبیل تنظیم سند به مشکل بخورد یا به هر نحو آخرین قرارداد باطل شود آخرین کسی که به موجب قرارداد واگذاری، مالک مال شده است نمی تواند به وکلای قبل مراجعه نماید. چرا که وکلای مذکور در سلسله مراتب این انتقال، صرفاً نماینده مالک اولیه محسوب شده اند حتی اگر ثمن معامله را شخصاً گرفته باشند.

حال تصور کنید ملکی چنین دست با وکالت چرخیده باشد و بعد به نام شما سند بخورد. متعاقباً کاشف به عمل آید این ملک موات یا مصادره است! شما ناگزیر باید مالک اولیه را پیدا کرده و به طرفیت وی طرح دعوی کنید.

راهکار چیست؟

بهترین راهکار امضای همزمان قرارداد همراه با اخذ وکالتنامه از مالک مال می باشد. همچنین وکیلی که حق نقل و انتقال در وکالتنامه دارد چنانچه حق انتقال به خود را داشته باشد می تواند خودش قرارداد را بجای خریدار و فروشنده امضا نماید. البته این موضوع مانع از مراجعه مالک برای ثمن انتقال نیست.  مگر اینکه ثابت کند همان مبلغی که در قرارداد با خود درج کرده است را به مالک پرداخت نموده است.

نویسنده: رسول نصرتی- وکیل پایه یک دادگستری

رسول نصرتی

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *