دعوای اعتراض ثالث اجرایی در مواردی قابل طرح است که شخصی مال غیر را به جای مال محکوم، توقیف کرده باشد. در این موارد شخص ثالث می تواند ضمن اعتراض به توقیف، درخواست رفع توقیف هم مطرح کند. به این اعتراض، اعتراض ثالث اجرایی می گویند. یعنی اصل اختلاف بین دو نفر ربطی به ثالث نداشته و اما در اجرا مشکل ایجاد شده است. این موضوع با اعتراض ثالث اصلی که خود دعوا به ثالث ارتباط دارد فرق می کند.
حقوقی که می توانند موضوع دعوای اعتراض ثالث اجرای باشند
1- حق مالکیت: شخص ثالث ممکن است نسبت به اموال منقول، اموال غیر منقول و یا وجه نقد ادعای مالکیت مطرح نماید.
2- سرقفلی: مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 سرقفلی به معنی پولی است که همزمان با انعقاد قرارداد اجاره و جدا از مال الاجاره از سوی مستاجر به موجر و مالک پرداخت می گردد.
3-حق کسب و پیشه و تجارت: حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره نمودن محل کسب خود بر سایر اشخاص مقدم می گردد.ارزش این حق قابل ارزیابی است.
3- حق رهن: بر اساس ماده ۷۷۱ قانون مدنی به موجب عقد رهن ،طلبکار برای تضمین طلب خود از بدهکار وثیقه می گیرد. در صورتی که بدهکار دین خود را در موعد مقرر ادا ننماید یا معسر گردد، طلبکار می تواند با فروش مال مرهون به طلب خود برسد. طلبکار در وصول طلب خود از قیمت رهن، بر دیگر طلبکاران تقدم دارد. راهن از تصرفی که به زیان مرتهن باشد منع می گردد.
مرجع صالح جهت رسیدگی
همانطور که میدانیم دادگاه بدوی صادر کننده حکم اولیه مسئول اجرای حکم است. دعوای اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می شود که در نحوه اجرای حکم مشکلی ایجاد شده باشد. لذا دادگاه اجرا کننده حکم صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد. در برخی موارد طرفین دعوای اصلی با توافق یکدیگر و یا به موجب قرارداد فی ما بین اختلافات ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع می نمایند. پس از رسیدگی داوران و صدور حکم از سوی آنها محکوم له می تواند با مراجعه به دادگاه بدوی صالح درخواست اجرای حکم داوری را مطرح نماید. در این صورت هم دادگاه بدوی که دستور اجرای رای داوری را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را خواهد داشت.
مهلت طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی
در قانون، مهلتی جهت طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی پیش بینی نشده است. بنابراین، بعد از صدور رای و دستور اجرای آن در هر مرحله ای از اجرای رای که شخص ثالث از توقیف مالی که ادعای مالکیت آن را دارد مطلع گردد، می تواند نسبت به ارائه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه صادر کننده اجراییه اقدام کند. حتی پس از فروش مال توقیف شده نیز، می توان نسبت به طرح این دعوا اقدام نمود. در این خصوص می توان به دادنامه شماره دادنامه۹۰۰۹۹۸۲۱۸۶۰۰۰۰۱۳مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱اشاره کرد. دعوای اعتراض ثالث، بعد از اجرای حکم تنها زمانی قابل طرح است که ثالث اثبات کند، حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است. (معترض ذیحقی خود را در محکمه به اثبات برساند)
اثر حقوقی دعوای اعتراض ثالث اجرایی
1-بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی اگر اعتراض شخص ثالث مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر توقیف است، از مال توقیف شده رفع اثر می گردد. طبق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی، یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. در این صورت درخواست معترض ثالث نیازی به رسیدگی ندارد. با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می شود.
2-ممکن است دعوای اعتراض ثالث مستند به سند عادی باشد. این صورت مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه باید وارد رسیدگی ماهیتی شود. اگر دلائل شکایت قوی باشد، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف شکایت را صادر می کند. در غیر این صورت اگر خواهان همچنان متقاضی توقف عملیات اجرایی باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین متناسب دستور توقف را صادر کند. نکته ای که شایان ذکر است اینکه ممکن است تامین مذکور وجه نقد و یا مال غیر منقول باشد. اگر تامین مال غیر منقول باشد، باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود.اگر ارزش آن متناسب با میزان تامین مقرر دادگاه باشد، در ازاء توقف عملیات اجرایی به وثیقه گذاشته می شود.
آیا حکم دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل تجدیدنظر است
در رای وحدت رویه شماره 725 مصوب 1391/4/20 به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. رویه قضایی محاکم در این خصوص متناقض بود و آراء متفاتی صادر می شد. عده ای از قضات معتقد بودند که تصمیم دادگاه در این مورد یک تصمیم اداری است و رای تلقی نمی شود. فلذا قابل تجدید نظرخواهی نیست.
بدون دیدگاه