مطالبه طلب و پرداخت دین را هر زاویه ای که ببینیم هم بایستی نگاه حمایتی به بدهکار داشت و هم طلبکار. قانونگذار نیز علیرغم اینکه به طلبکار این امکان را داده است بابت مطالبات خود، اموال مدیون را توقیف نماید لکن اموالی را از این قائده مستثنی نموده است که به آن مستثنیات دین گفته می شود.خانه متعارف برای یک شخص مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از جمله مستثنیات دین است که قابل توقیف نیست. البتهاین قاعده می تواند تا حدودی تعدیل شود. یعنی طلبکار می تواند در شرایطی منزل مسکونی بدهکار را نیز توقیف نماید. قانونگذار برخی از این موارد را پیش بینی کرده لکن برخی دیگر بیشتر در رویه دادگاه ها مطرح است. ما در این نوشته سعی می کنیم چندین مورد رایج را بررسی و رویه عالب را بیان نماییم.
الف: چنانچه خانه بیش از شأن بدهکار باشد قابل توقیف است
قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موردی را پیش بینی کرده است که با فروش خانه طلبکار بتوان خانه دیگر متناسب با شأن بدهکار تهیه نمود. یعنی اصل داشتن یک منزل مناسب برای بدهکار رعایت می شود. اما حقوق طلبکار نیز تا حد ممکن پرداخت می شود. قانون این امر برای جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران است چرا که هر کسی می تواند با تبدیل مال دیگران به خانه، از پرداخت امتناع نماید. لذا قانونگذار موضوع خانه در شأن بدهکار را پیش بینی کرده است . مثلاً چنانچه خانه بدهکار بزرگ باشد یا در منطقه گران شهر باشد و بتوان با فروش آن هم خانه مناسبی برای بدهکار تهیه نمود و هم بدهی او را داد این خانه توقیف و فروخته خواهد شد. در اینصورت محل فروش به اندازه یک خانه متناسب به بدهکار داده شده و مابقی بابت طلب برداشت خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که شأن بدهکار در حالت بدهکاری ملاک عمل است. به عنوان مثال اگر در حالت عادی یک منزل 300 متری را متناسب با شأن یک شخص پزشک متخصص بدانیم در حالت بدهکاری، ممکن است از نظر دادگاه این متراژ حدود 200 یا 150 متر باشد.
ب: شرط سکونت در خانه
یکی از مشکلات اساسی که منشأء اختلافات زیادی چه در دادگاه چه در اجرائیات ثبت است عدم سکونت بدهکار در تنها منزل مسکونی خود می باشد. به عنوان مثال، شخصی یک خانه 70 متری دارد لکن به دلیل کوچک بودن، آن را اجاره داده و منزل بزرگتری را اجاره نموده است. حال آیا همیشه به اندازه یک واحد مسکونی متعارف، از توقیف استثناء است یا فقط در صورتی نمی توان آن را توقیف نمود که بدهکار در آن سکونت نیز داشته باشد؟
همانگونه که گفته شد در این خصوص هیچ قانون خاصی نداریم و موضوع، منشاء اختلافات زیادی در دادگاه ها و اجرائیات ثبت است. بنابراین باید در رویه دادگاه ها دنبال پاسخ این موضوع بود.
رویه دادگاه ها در خصوص توقیف خانه ای که تحت سکونت بدهکار نیست
در سابق این اختلافات به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 570 /7 مورخ 03 /02/1390 تا حدودی رویه غالب پیدا کرده بود. به این معنا که مسکن مورد نیاز بدهکار در همه حال از مستثنیات دین است و عدم تصرفات فیزیکی محکوم علیه یا به اجاره واگذار کردن آن موجب خروج ملک از مستثنیات نبود.
دادگاه ها نیز تا حدود زیادی این رویه را در پیش گرفته بودند. اداره حقوقی قوه قضائیه متعاقباً نظریه مشورتی دیگری مغایر با نظریه قبلی صادر نمود. نظریه مذکور به شماره 341/1400/7 مورخ 12/04/1400 چنان بیان داشته است که منظور از منزل مسکونی، جایی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه نیز باشد. یعنی با نظریه مذکور، خانه در صورتی غیر قابل توقیف است که بدهکار در آن سکونت داشته باشد.
شاید به نظر برسد با این نظریه، بالاخره تکلیف تا حدودی مشخص گردیده است. لکن با توجه به اینکه نظریه اخیر زیاد منطبق با واقعیات جامعه نبود،خیلی از قضات مایل به تبعیت از آن نیستند. از طرف دیگر، چون دادگاه ها الزامی به تبعیت از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ندارند بنابراین کماکان اختلاف در توقیف یا عدم توقیف خانه ای که در تصرف بدهکار نیست پابرجاست. یعنی موضوع تابع تصمیم قاضی است که ملک را توقیف کند یا مستثنی بداند. این موضوع موجب بلاتکلیفی هم بدهکار و هم طلبکار می گردد. چرا که موضوع قابل پیش بینی نبوده و نمی توان برآورد دقیقی از موضوع داشت. لذا بدهکاران تا حد امکان سعی می کنند خانه سکونت آنها باقی بماند یا آن را تبدیل به اموال غیر قابل توقیف دیگر نظیر پول پیش خانه نمایند. وکلا نیز با این بلاتکلیفی مشاوره درستی ارائه نخواهند داد.
عدم سکونت موقت یا فروش برای تبدیل به خانه دیگر
در خصوص موردی که خانه مشمول مستثنیات دین بصورت موقت بابت تعمیر یا نوساری از شرط مسکونی بودن خارج می شود موضوع فرق دارد. نظریه مشورتی شماره 349/93/7 مورخ 17/02/1393 آورده است که این موضوع موجب خروج موضوع از مستثنیات نیست. یعنی در این حالت خانه یا زمین آن به بهانه اینکه قابلیت سکونت ندارد قابل توقیف و فروش نیست. همچنین با همین استدلال باید قائل بود اگر شخص خانه اش را برای تبدیل به خانه دیگر بفروشد پول آن قابل توقیف نیست. همانطور که پول پیش خانه را نمی توان توقبف نمود.
توقیف املاک مشاع
مشکل بیشتر در مواردی خود را نمایان می کند که شش دانگ خانه متعلق به بدهکار نباشد. مثلا بدهکار کل دارایی اش دو دانگ یه خانه است. به عنوان مثال چهار دانگ خانه ای متعلق به زن و دو دانگ دیگر متعلق به مرد است. اگر مرد در آن سکونت داشته باشد، زن می تواند خلع ید ملک را بخواهد و مرد را بیرون کند. یعنی زن باعث می شود مرد به عنوان شریک مال مشاعی حق استفاده از آن ملک را نداشته باشد.
لذا خانه ای که سابقاً محل سکونت محسوب می شد حالا با حکم دادگاه غیر قابل استفاده برای سکونت مرد است. پس چون بدهکار شرط سکونت را از دست داده است بنابراین سهم وی قابل توقیف و فروش خواهد بود. به طریق اولی اگر این مالکیت در چند ملک تقسیم شده باشد باز همگی قابل توقیف خواهد بود.
درواقع باید قائل باشیم قانون از یک خانه شش دانگ محل زندگی به عنوان ملزومات اولیه زندگی حمایت می کند و آن را غیر قابل توقیف می داند اما رویه قضایی از یک دانگی که کل دارایی یک بدهکار بوده و از سر اجبار تخلیه شده حمایت نمی کند! بهرحال این اختلافات کماکان پابرجا و تابع قبول یا عدم قبول از سوی دادگاه است.
بدون دیدگاه