چک به عنوان یک سند پرداخت غیر نقد، از مزیتهای مختلفی برخوردار است. یکی از این مزیت‌ها، حواله کرد یا امکان واگذاری این سند به اشخاص دیگر میباشد.
عبارت حواله کرد به صورت پیش فرض در متن چکها درج شده است. در متن چک که نوشته شده است در وجه فلانی عبارت حواله کرد بعد از آن یعنی که شخص دارنده چک امکان واگذاری آن به دیگران را دارد.
اگرچه عدم درج عبارت حواله کرد در چکها نیز مانع از انتقال آن نمی‌گردید. چرا که بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک امکان انتقال و ظهرنویسی به اشخاص دیگر را دارد.
اما وجود این عبارت موجب شده است اشخاصی که می خواهند گیرنده چک شخصاً مبلغ چک را وصول کند این عبارت را خط بزند. این اقدام به معنای مخالفت با انتقال چک به شخص دیگر است. دلیل آن هم عدم امکان استناد به ایرادات و اختلافات مالی در مقابل دارندگان دست های بعد است. یعنی اگر چک منتقل گردد و معامله پایه فسخ شود صادرکننده در مقابل دارنده چک مسئول است. خط زدن حواله کرد برای کنترل چنین مواردی است.
آیا خط زدن حواله کرد چک اعتبار قانونی دارد؟
موضوع خط زدن حواله کرد چک مدتها محل اختلاف بانکها و دادگاه‌ها بود. عده ای استدلال می کردند با توجه به اینکه حسب صراحت ماده 3 قانون صدور چک، اگر چک متضمن شرطی باشد بانکها نباید به آن ترتیب اثر دهند. لذا خط خوردن حواله کرد چک، بلااثر و انتقال چنین چکی قانونی است.
عده ای نیز شرط ماده مذکور را منصرف از موضوع حواله کرد می دانستند.آنها عقیده داشتند که وقتی حواله کرد چک خط می خورد شخصیت دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده است. لذا صادرکننده به این شرط چک را به گیرنده داده است که او حق انتقال نداشته باشد و گیرنده نیز پذیرفته است.
در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه نیز که بیانگر رویه حاکم دادگاه ها می باشد دچار تعارض نظرات است.
نظرات موافق با اعتبار انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده است
نظرات شماره 7/8002 مورخ 29/11/1386 و شماره 7/6759 مورخ 12/10/1367،اداره حقوقی قوه قضاییه، انتقال چک در صورت خط خوردگی حواله کرد را معتبر ندانسته است. بدین معنا که در صورت انتقال، وصف تجاری نخواهد داشت. یعنی همانند یک رسید عادی طلب محسوب می شود. امتیازات تجاری چک شامل محاسبه خسارت از تاریخ چک، صدور مستقیم اجراییه، اجرا از طریق ثبت و توقیف اموال بدون خسارت و…می باشد.
نظریه شماره 7/8002 مورخ 29/11/1386 آورده است:
«كسي كه چك در وجـه وي صادر شده، مي‌تواند با ظهرنويسي آن را به شخص ديگري واگذار نمايد. بشرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از وي سلب نكرده باشد. (يعني در متن چك، روي كلمـه « حواله كرد» قلم نزده باشد). در اين صورت دارنده چك با توجه به قسمت اخير ماده ۲ قانون صدور چك، كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده و مي‌تواند جهت وصول آن به بانك مراجعه نمايد. ولي اگر چنين چكي بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينكه صادركننده روي كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چك به ديگري، دارنده بعدي، از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده ۲ قانون صدور چك، محسوب نمي‌گردد و در نتيجه حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد.»
در نظریه شماره 7/6759 مورخ 12/10/1367 نیز اداره مذکور نظر مشابهی را بیان داشته و گفته است:
« نظر به اين كه صادركننده چك با قلم زدن كلمه «حواله كرد» در متن چك، حق پشت نويسى را از كسى كه چك در وجهش صادرشده سلب كرده و دريافت كننده هم با پذيرش چك بدين نحو، با اين امر موافقت نموده است، چه علىالظاهر شخصيت دريافت كننده مطمح نظر صادركننده بوده، كما اينكه بانك محال عليه بر اين امر گواهى كرده است. بنابراين دارنده فعلى چك از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده يك (ماده2 فعلی) قانون صدور چك محسوب نمى شود. در نتيجه حق مراجعه به بانك براى دريافت وجه چك و نيز حق اقامه دعوى كيفرى نخواهد داشت»
نظرات مخالف با اعتبار انتقال چکی حواله کرد آن خط خورده است
در نظریه مشورتی شماره 7/3750 مورخ 30/07/1390 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است:
« مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور وقابلیت نقل و انتقال آن ومسؤولیت صادرکننده وظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می باشد. مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است»
همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/920 مورخ 10/05/1391 آمده است:
« بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری صادر کننده یا ظهر نویس یا ضامن، نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی شوند که پرداخت وجه بابت معامله بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلا در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود.»
در نظریه شماره 7/1150 مورخ 12/06/1391 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همانند نظریه قبلی چنین آمده است:
« برمبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده ( دارنده با حسن نیت اسناد تجاری ) به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد کنند ، مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود چه آنکه انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی صادرکننده و ظهرنویس یا ضامن قبلی نداشته و سند تجاری باید به محض ارائه کارسازی شود، بنا به مراتب، دادگاه باید متعاقب احراز مطالب پیش گفته اقدام قانونی اتخاذ نماید.»
همانگونه که در نظریات اخیر منعکس است حتی اگر اساس روابط بین صادرکننده و دارنده اول نیز دچار مشکل باشد باز در مقابل دارنده با حسن نیت، نمی توان به آن استناد کرد. نتیجتاً بر اساس این نظریات، اموری مثل ظهرنویسی علیرغم خط زدن حواله کرد، که در ممنوعیت آن جای شبهه است حق دارنده با حسن نیت را از بین نمی برد.
خط خوردن حواله کرد چک و رویه بانک ها
در وضعیت موجود بانکها نیز دچار اختلاف رویه عجیبی بودند. برخی شعبات نیز به همین دلیل از برگشت زدن چک خودداری می کردند. تا اینکه در تاریخ 31/05/1389 بانک مرکزی به موجود بخشنامه شماره 89/116247 به بانکها ابلاغ کرد به شرط غیرقابل انتقال بودن چک اعتنایی ننمایند.
متن بخشنامه مذکور به شرح ذیل می باشد:
« با سلام؛ احتراماً به اطلاع ميرساند بنابر گزارش بازرسان اين بانک، برخي شعب بانکهـا در مـوارد ارائه چک از سوي شخصي که چک به نفـع وي ظهرنويـسي گرديـده اسـت، در صـورتي کـه مهـر “غيرقابل انتقال” بر روي آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف مينمايند. و صرفاً شخصي را که چک به نام وي صادر گرديده، محق براي وصول وجه چک ميدانند. با عنايت به مراتب فوق، خاطرنشان ميگردد براساس ماده ٣١٢ قـانون تجـارت و مـاده ٢ قانون صدور چک، به صرف ظهرنويسي، چک انتقال مييابد. لـذا درج مهـر “غيرقابـل انتقـال” فاقـد اعتبار بوده و نيز درج آن توسط برخي از بانک ها بر روي اوراق چک فاقد جنبـه قـانوني و مقرراتـي ميباشد. مقتضي است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابلاغ و بـر حـسن اجـراي آن تأکيد و نظارت گردد./٥٦١٩٩٢ اداره مطالعات و مقررات بانکي»
لذا اگر چه تکلیف بانکها در پذیرفتن چک‌هایی که حواله کرد آنها خورده باشد مشخص شد لکن رویه قضایی خصوصاً در موضوع دعوی کیفری صدور چک بلامحل به شدت قائل به عدم مسئولیت صادرکننده در مقابل دارنده دوم می باشد.
نویسنده: رسول نصرتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بدون دیدگاه