مهریه عندالاستطاعه و حق حبس

در خصوص این موضوع که آیا در مهریه عند الاستطاعه امکان استفاده از حق حبس و عدم تمکین برای زوجه وجود دارد در محاکم قضایی رویه واحدی وجود ندارد.

حق حبس زوجه

حق حبس به این معناست که زنی که به تازگی به ازدواج مردی درآمده، تا پرداخت آخرین ذره از مهریه از ایفای وظایف عام و خاص زناشویی امتناع نماید. ( شامل رفتار نیکو و زندگی در منزل شوهر و تکالیف عام بانوان در منزل برقراری رابطه جنسی با شوهر و برقراری موقعیت جهت تمتعات جنسی وی) وجود حق حبس برای زوجه شرایطی دارد. از جمله می توان به حال بودن مهریه اشاره نمود. حال باید دید عند المطالبه بودن یا عند الاستطاعه بودن مهریه تاثیری بر این حق حبس دارد یا خیر.

مهریه عند الاستطاعه و حق حبس

هرگاه با توافق زوجین شوهر هر زمان توانایی پرداخت مهریه را داشت، ملزم به پرداخت مهریه شود، مهریه عند الاستطاعه محسوب می شود. این امر در جایی مطرح می شود که زوجین در سند ازدواج خود بر عند الاستطاعه بودن مهریه تصریح کرده باشند. اگر در سند ازدواج تصریح بر عند المطالبه بودن  شود و یا سند ازدواج در این موضوع ساکت باشد، مهریه عند المطالبه محسوب می شود و قواعد عام حق حبس بر آن بار می گردد.

آیا در مهریه عند الاستطاعه امکان استفاده از حق حبس و عدم تمکین برای زوجه وجود دارد؟

بر اساس قانون و رویه عملی دادگاه ها و همچنین بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور 708، می توان گفت حق حبس نکاح در مهریه عندالاستطاعه جاری نیست . در واقع ، اگر مهریه زن عندالاستطاعه بود ، دیگر زن امکان استفاده از حق حبس را نخواهد داشت. مگر زن بتواند استطاعت مالی شوهر خود را ثابت کند و از وی اموال و دارایی معرفی نماید.

البته در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد. همانطور که در رأی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عندالاستطاعه بودن را موجب عدم حق حبس زوجه ندانسته است. متقابلا در رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، عندالاستطاعه بودن را به لحاظ موجل بودن و غیرمنجز بودن، از شمول ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی خارج نموده است.

در توجیه هر یک از این دو نظر می توان گفت برخی عند الاستطاعه بودن را به معنای تعیین اجل برای دین می دانند. این درحالی است که شرط اصلی وجود حق حبس حال بودن دین است. نظر مخالف این گروه بیان می دارد عند الاستطاعه بودن متفاوت از تعیین اجل برای دین است. چنین مهریه اس حال است و در نتیجه همچنان حق حبس برای زوجه وجود خواهد داشت.

در کل به نظر می رسد اگر زن بتواند ثابت کند شوهر وی ثروتمند است و از لحظه عقد توانایی پرداخت کامل مهریه را دارد، می توان قاضی را مجاب نمود حق حبس همچنان باقی و جاری است.

نویسنده: ریحانه خلیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *