آیا فروش و انتقال عین مرهونه صحیح است؟

مطابق ماده 771 قانون مدنی عقد رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. کسی که مال خود را به رهن گذاشته است راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. مال مورد رهن عین مرهونه نامیده می شود. در صورتی که مدیون در موعد مقرر دین خود را پرداخت نکند، طلبکار می تواند نسبت به فروش عین مرهونه و وصول طلب خود از محل فروش آن اقدام کند. از آنجا که عین مرهونه بعد از تنظیم قرارداد رهن بصورت امانی به  تصرف راهن داده می شود، آیا راهن می تواند نسبت به فروش و انتقال آن اقدام کند؟

مقررات قانون مدنی در خصوص نحوه تصرفات راهن

قانون مدنی در ماده 793 مقرر می دارد: راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. بنابر این اگر راهن بعد از تنظیم عقد رهن بدون رضایت مرتهن اقدام به فروش و انتقال آن نماید، این اقدام وی مغایر حقوق مرتهن است. این معامله فضولی تلقی می شود. در صورتی که مرتهن معامله را تنفیذ نکند، معامله محکوم به بطلان خواهد شد. در واقع مالک (راهن) تنها در چهار چوب اجازه مرتهن می تواند در عین مرهونه تصرف کند. یعنی اگر مرتهن اجازه اجاره دادن عین مرهونه را داده باشد، راهن نمی تواند نسبت به فروش آن اقدام کند. علی رغم وجود این ماده تلقی قضات از تصرفات مغایر حقوق مرتهن با یکدیگر مغایر بود و منجر به احکام متفاوتی می شد. تا اینکه این اختلافات منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور شد.

مفاد رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور

مطابق مواد قانون مدنی عقد رهن باعث خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود. اما برای مرتهن حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند. معاملاتی که مالک نسبت به مال مرهونه انجام می دهد در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود. اگر بعد از تحقق رهن، راهن بدون اذن مرتهن اقدام به فروش و انتقال سرقفلی نماید. این اقدام وی از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.

منصوره خلجی وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی