برابر ماده ۷ قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
طلاق نیز از حیث اسلوب تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است. اما شرایط شکلی طلاق تابع ماده ۹۶۹ قانون مدنی می باشد. اگر اجرای قانون کشور متبوع، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران نباشد و رعایت حدود معاهدات هم بشود، دادگاه ایران به دعوی طلاق آنها رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.
نکته مهم در طلاق خارجیان ساکن ایران این است که اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران، درخواست طلاق کرده باشند، دادگاه می تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع، رسیدگی و حکم صادر نماید.
در خصوص طلاق اتباع خارجی در ایران از شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۲ رایی صادر گردیده است. با این مضمون که «زوجین از اتباع افغانستان از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. ولی چون قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه ارایه نداده اند، لذا رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلا اشکال بوده و منع قانونی ندارد.»
در غیر این صورت، در طلاق توافقی زوجین می توانند با مراجعه به روحانیون مذهبی خود و اخذ گواهی طلاق شرعی ، راسا به سفارت کشور خود مراجعه کرده و کلیه مراحل طلاق و ثبت و طلاق نامه دربخش کنسولگری سفارت انجام می پذیرد . گرچه به نظر برخی دیگر زوجین می توانند به دفاتر ازدواج و طلاق در ایران مراجعه و طلاق نامه شرعی را دریافت دارند.
بدون دیدگاه