تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی توسط زوجه است. این وظیف می تواند شامل سکونت در منزل مشترک، حسن معاشرت و قبول ریاست مرد (تمکین عام) باشد یا قبول تمایلات جنسی شوهر و برقراری روابط زناشویی با وی (تمکین خاص). در صورتی که زن از انجام وظایف زناشویی خود و یا همان تمکین سرباز زند، می توان الزام وی به تمکین را از دادگاه خواست.
البته مواردی مانند بیماری جنسی و مقاربتی مرد ، حق حبس در عقد نکاح، خوف ضرر مالی، جانی و حیثیتی می تواند موجب شود که زن قانوناً از شوهر تمکین نکند. در این شرایط دعوای الزام به تمکین رد می شود.
دعوای الزام به تمکین
- در ابتدا شوهر باید به طرفیت زوجه دادخواست الزام به تمکین ثبت کند. دادگاه رسیدگی کننده به این دعوا دادگاه محل اقامت زن است. هزینه این دعوا غیر مالی است.
- برخی دادگاه ها صدور رای را منوط به وجود مسکن مناسب برای شوهر و ثاث البیت در آن می کنند. برخی دیگر رای الزام به تمکین را مشروط صادر می کنند. بدین ترتیب که در رای نوشته می شود در صورت تهیه مسکن مناسب زن موظف به تمکین خواهد بود. برخی دیگر بدون توجه به این موضوع حکم به الزام به تمکین صادر می نمایند.
- پرونده الزام به تمکین دو مرحله ای است یعنی هر کدام از زوجین که رای دادگاه بدوی به ضرر او باشد می تواند در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ رای، نسبت به اعتراض و تجدید نظر خواهی از طریق ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید.
- اجرائیه حکم الزام به تمکین پس از قطعیت حکم و صدور رای به نفع شوهر، به تقاضای او از دادگاه بدوی درخواست شود. در صورتی که زن راضی به تمکین شود، پرونده مختومه می گردد در غیر این صورت مددکار دادگاه ابتدا ملک را ارزیابی می کند و با تایید امکان زندگی مناسب در این ملک، به زوجه ابلاغ می کند در روزی خاص به منزل معرفی شده برود. اگر زوجه همچنان از حکم دادگاه امتناع نمود، ناشزه محسوب خواهد شد.
الزام به تمکین در دوران عقد
در قانون برای زوجه باکره حقی در نظر گرفته شده است که به آن حق حبس می گویند. به این معنا که زوجه باکره در مقام دفاع از دادخواست الزام به تمکین زوج، به دادگاه اعلام می کند که می خواهد از حق حبس خود استفاده کند و تا تمام مهریه به او پرداخت نشده است تمکین نمی کند. در این خصوص قاضی رسیدگی کننده مجبور است که مرد دادخواست الزام به تمکین زوج را رد کند.
توجه داشته باشید که اگر زوجه از زوج تمکین عام کرده باشد حتی اگر باکره باشد نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید. مستند رویه قضایی دادگاه های خانواده در این خصوص استنباط از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد.
- نفقه از او ساقط خواهد شد.
- زوج میتواند با احراز شرایط موجود با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید.
- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله
- اگر درخواست طلاق از جانب مرد باشد، شرط «تنصیف دارایی» (نصف کردن دارایی مرد در هنگام طلاق) که مرد مکلف به اجرای آن است از بین می‌رود.
اگر زوجه در دعوی «الزام به تمکین» محکوم شود، دعوای طلاق از سوی زوجه بسیار دشوار می شود.
بدون دیدگاه