عدم رعایت مصلحت موکل در فروش مال

عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل در فروش مالی که بابت آن به وی وکالت داده شده است،یکی از موضوعاتی است که حجم زیادی از دعاوی مالی را به خود اختصاص داده است. تا پیش از صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دیدگاههای متفاوتی در نحوه رسیدگی به این دعاوی وجود داشت که منجر به آراء متناقضی می گردید.

الف- عده ای از قضات رعایت مصلحت موکل را مبنای صدور حکم خود قرار نمی دادند. آنها به عبارت مندرج در وکالتنامه های محضری استناد می کردند. “وکیل می تواند مال را به هر قیمتی که صلاح می داند به فروش برساند”. بر اساس این نظر موکل حق تعیین میزان ثمن معامله را به وکیل واگذار کرده است.  بنابراین نظر و بر اساس قاعده اقدام ، در صورتی که که وکیل ملک را به قیمتی پایین تر از عرف بازار به فروش برساند ، موکل حق اعتراض به آن را ندارد. موکل نمی تواند درخواست ابطال معامله مذکور را مطرح نماید.

ب- عده ای دیگر از قضات به ماده 667 قانون مدنی استناد می کردند. بر اساس این ماده وکیل مکلف است مصلحت موکل خود را رعایت کند. بنابراین وکیل باید در فروش مال ، مصلحت موکل خود را در نظر بگیرد و ملک را به قیمتی که در بازار عرف است، به فروش برساند. در غیر اینصورت موکل می تواند نسبت به ابطال معامله اقدام نماید.

با توجه به صدور آراء متناقض در موضوع واحد جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1403/2/25 تشکیل شد. بعد از شور و مشورت در خصوص موضوع، نظر دوم مورد تایید اکثر قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت. بر این اساس در صورتی که وکیل در فروش مال مصلحت موکل خود را رعایت نکرده باشد ، معامله فضولی محسوب می گردد. در اینصورت موکل می تواند نسبت به ابطال معامله اقدام نماید.

همانطور که می دانیم رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون است. به این معنا که دادگاهها مکلف هستند در موارد مشابه از آن تبعیت کنند.

نویسنده: منصوره خلجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

 

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *