ورشکستگی تاجر در قانون آثار بسیاری دارد از جمله بطلان یا قابلیت ابطال معاملات و محدودیت هایی که شخص ورشکسته در خصوص تجارت و تعاملات مالی خواهد داشت. همه این موضوعات با جزییات در قوانین مربوطه پیش بینی شده است.
ورشکستگی مخصوص شخص تاجر است لذا هر شخص حقیقی که ناتوان از پرداخت دیون خود باشد نمی تواند درخواست ورشکستگی بدهد. افراد عادی بایستی دعوی اعسار مطرح نمایند. شرکت ها نیز الزاماً باید بجای اعسار، دادخواست ورشکستگی بدهند.
البته تاجر بودن با لفظ متعارف آن در جامعه فرق دارد. اصولاً هر شخصی که میزان خرید و فروش وی از حد خاصی بیشتر بوده یا دلال باشد یا نمایشگاه دار و سایر مواردی که در قانون تجارت آمده است تاجر محسوب می شود.
تاجر در صورت ناتوانی از پرداخت دیون، باید درخواست ورشکستگی بدهد و طلبکاران وی نیز می توانند درخواست ورشکستگی تاجر را بخواهند.
اصلی ترین اثر ورشکستگی، فروش دارایی های بجامانده از تاجر و تقسیم آن بین طلبکاران به نسبت طلبشان است.
آیا درخواست ورشکستگی تاجر به نفع طلبکار است؟
درخواست ورشکستگی برای تاجری که واقعا توان پرداخت دیون خود را ندارد یک راهکار قانونی برای زندانی نشدن و رهایی از دست طلبکاران است. در واقع تا زمانی که دوباره مالی از ورشکسته بدست نیاید اصولاً نمی توان تاجر را مجبور به پرداخت کرد. پس از صدور حکم ورشکستگی نیز خسارت تاخیر به بدهی ها تعلق نمی گیرد بنابراین این موضوع نیز به نفع تاجر است. شاید بزرگترین عیب آن برای تاجر ورشکسته، محدودیت در فعالیت های تجاری و معاملات باشد که بدیهی است با توجه به غیر رسمی بودن اکثر تجارتها، قابل حل خواهد بود.
از طرف دیگر درخواست ورشکستگی از سوی طلبکاران نیز می تواند مزایا و معایبی داشته باشد. به عنوان مثال پس از چندین ماه تلاش، ثابت می کنیم که تاجر از پنج سال پیش ورشکسته بوده است. از تاریخ مقرر برای ورشکستگی، به دیون وی خسارت تعلق نخواهد گرفت و طلبکار ضرر خواهد کرد. از طرف دیگر معاملات بعد از تاریخ ورشکستگی باطل و حتی برخی معاملات قبل از ورشکستگی نیز قابل ابطال است. لذا طلبکاران می توانند با باطل کردن معاملات، مال قابل قبولی برای تقسیم و وصول دین بدست بیاورند.
لذا در مواردی که قصد دارید حکم ورشکستگی اخد کنید بهتر است از آثار قانونی آن مطلع باشید. بهترین کار همفکری با وکیلی است که تجربه لازم در امور شرکتها و آثار آن را دارد.
نویسنده: رسول نصرتی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بدون دیدگاه