نظریه مشورتی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

موضوع نظریه مشورتی: اعتراض ثالث اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

چکیده نظریه: استفاده از حق اعتراض ثالث اجرایی در موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، منوط به اجرای تکالیف قانونی مذکور  است.

البته بدیهی است اعمال این نظریه منوط به اجرایی شدن کامل قانون مذکور و راه اندازی سامانه های مربوطه  می باشد.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۰۶
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰

استعلام :
با توجه به مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، آیا ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ (اعتراض ثالث اجرایی)در خصوص احراز مالکیت اشخاص دارای اسناد عادی مالکیت همچنان دارای اعتبار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال، چنانچه مبنای اعتراض معترض ثالث اجرایی یکی از اعمال حقوقی موضوع مواد یک و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ باشد و معترض ثالث با رعایت قیود موضوع این قانون؛ از جمله مواعد پیش‌بینی شده حسب مورد برای ثبت معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (موضوع ماده یک قانون) و یا بارگذاری اطلاعات در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون) به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشد، اعتراض وی قابلیت ترتیب اثر دارد و در غیر این صورت، بر اعتراض وی اثری مترتب نیست.