ازدواج مجدد مرد در شرع و قانون مدنی و به صراحت ماده ۱۰۳۴ و همچنین قانون حمایت خانواده مشروط به داشتن اذن همسر اول می باشد.
حال سوالی مطرح است که آیا توانایی و تمکن مالی زوج در نگهداری از دو همسر هم شرط است؟
مطابق نظری کمیسیون نشست قضایی مدنی: هم اجازه همسر اپل شرط است و هم ملائت و توانایی مالی زوج در نگهداری دو همسر.
لیکن در صورت عدم رضایت و اذن همسر اول و یا تقاضای زوج از دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد، دادگاه باید با احراز یکی از شرایط ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده که عنوان می دارد؛«مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ – رضایت همسر اول. ۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳ – عدم تمکین زن از شوهر. » اجازه ازدواج مجدد بدهد.
فلذا در صورت احسای مورد سوم ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده یعنی عدم تمکین زوجه و صدور حکم نشوز وی، احراز ملائت و توانایی مالی زوج لزومی ندارد و قاضی ماذون به صدور حکم اجازه ازدواج مجدد زوج می باشد.
به بیان ساده تر اگر ازدواج دوم با رضایت همسر اول باشد نیازمند توان مالی مرد برای ازدواج دوم است. لکن اگر با اجازه دادگاه باشد چون ناشی از تخلف زن اول است نیازی به توان مالی مرد نیست. چرا که اثر عدم توان مالی برای ازدواج دوم، موجب سرایت آن به زندگی اول و ایجاد مشکل مالی برای زندگی اول خواهد بود.
شاید به نظر برسد وقتی خود زن اجازه ازدواج دوم به همسرش داده است لذا نباید نداشتن توان مالی برای ازدواج، مانعی قانونی باشد! لکن اگر قائل به این امر باشیم باید بپذیریم که در صورت عسر و حرج و سختی زن اول به دلیل عدم تامین مناسب نفقه و ضروریات زندگی، به او نباید حق طلاق داد که این امر مغایر صریح قانون است.
نویسنده: راحله سادات مدنی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بدون دیدگاه