رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر جرم انگاری ترهین مال دیگری مهر ماه 1403 به تصویب رسید. دلیل تصویب این رای اختلاف نظرهایی بود که میان شعب مختلف دادگاهها در خصوص جرم بودن و یا نبودن این ادام وجود داشت.
1-استدلال محاکمی که اقدام مرتکب را در ترهین مال غیر جرم نمی دانستند
استدلالات مطرح شده توسط شعبه 115 دادگاه کیفری دو استان اصفهان عبارتند از اینکه:
الف- قانون مجازات مصوب 1308 که در خصوص اشخاصی است که مال دیگری را به جای مال خود معرفی می کنند، مشمول این موضوع نمی گردد. این قانون صرفا در خصوص محکوم علیه، مدیون، کفیل و ضامن است .
ب- با توجه به اینکه عقد رهن عقدی عهدی است نه تملیکی نقل و انتقالی در آن صورت نمی گیرد. در این عقد مرتهن صرفا حق عینی تبعی نسبت به ملک مورد رهن پیدا می کند. مگر اینکه به جهت عدم رعایت شروط قراردادی مال به مرتهن منتقل گردد که در مانحن فیه چنین نبوده است.
ج- اقدامات صورت گرفته از سوی متهم پرونده مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک (معامله معرض) نیز نمی گردد. زیرا سند عادی تاب معرضه با سند رسمی را ندارد. زمانی معامله معارض صورت می گیرد که هر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشند.
فلذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوای حقوقی، مستند به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رای بر برائت متهمین صادر میگردد. حکم دادگاه بدوی توسط شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تایید قرار گرفته است.
2- محاکمی که اقدام به ترهین مال غیر را جرم می دانستند
در مقابل استدلالات مطروحه از سوی دادگاه کیفری دو استان اصفهان ، شعبه 113 دادگاه کیفری استان شیراز قرار دارد.
این شعبه در خصوص اتهام مطروحه دایر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود، اقدام مرتکب را مجرمانه دانسته و به چنین استدلال نموده است.
«با توجه به تحقیقات دادسرا و استعلام به عمل آمده از سوی شعبه بانک که حکایت از سپردن ملک از جانب متهم به عنوان وثیقه داردبزهکاری متهم محرز و مسلم است. فلذ به استناد ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم صادر می گردد»
با توجه به اینکه میان شعب مختلف محاکم در موضوع واحد اختلاف نظر حاصل شده بود، موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید. جلسه هیات عمومی دیوان عالی مورخ 20 شهریور 1403 برای بررسی موضوع تشکیل شد. بعد از بررسی نظرات مختلف اعضا شرکت کننده و استماع نظر نماینده دادستان کل کشور، رای وحدت رویه شماره 852 صادر گردید.
رای وحدت رویه شماره 852 هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه شخصی ملی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قاونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308 تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود. بنابراین رای شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع و غیر آن لازم التباع است.
بدون دیدگاه