دستور فروش یکی از موضوعاتی است که در ارتباط با املاک مشاعی مطرح می گردد. ماده 571 قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. در اشاعه موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیئی واحد، مشخص نیست. بطوریکه هر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از شرکا می باشد.

نحوه تصرف در مال مشاع

تصرفات شرکا در ملک مشاع به دو بخش مادی و حقوقی تقسیم می شود. مطابق قانون مدنی هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اذن سایر شرکا در ملک مشاع تصرف مادی انجام دهد. اما در خصوص تصرفات حقوقی وضعیت کاملا متفاوت است. مطابق ماده 583 قانون مدنی هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند. این انتقال می تواند در قالب فروش و یا اجاره باشد. علی رغم این تجویز قانونی از آنجا که تصرف مادی در عین مشاع مستلزم رضایت سایر شرکا است تسلیم عین به خریدار و یا مستاجر با مشکل مواجه می گردد. علاوه بر این ممکن است شرکای ملک مشاعی در نحوه اداره و یا استفاده از آن با یکدیگر توافق نداشته باشند. در این موارد برای رفع چنین مشکلاتی موضوع مراجعه به دادگاه و ارئه دادخواست دستور فروش ملک مشاع پیش بینی شده است.

مراحل اخذ دستور فروش

1. شریکی که خواهان ارائه دادخواست دستور فروش است، مکلف است ابتدا نسبت به مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک اقدام کند. بعد از ارائه مدارک مالکیت موضوع به کارشناس ارجاع می گردد. کارشناس به محل وقوع ملک مراجعه می کند و بعد از بازدید و ارزیابی ملک نسبت به اعلام نظر کارشناسی خود اقدام می کند. اگر به نظر کارشناس ملک قابل تقسیم نباشد، اداره ثبت نسبت به صدور گواهی عدم افراز اقدام می نماید.

2. بعد از صدور گواهی عدم افراز خواهان می تواند نسبت به ارائه دادخواست دستور فروش به دادگاه محل وقوع ملک اقدام نماید. بعد از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر دستور فروش محکوم له می تواند نسبت به اجرای آن اقدام کند. نکته شایان توجه اینکه این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

نویسنده: منصوره خلجی وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی