آیا می توان خسارت تأخیر تأدیه را از زمان کارشناسی مطالبه نمود؟

یکی از مشکلاتی که در روند رسیدگی های طولانی داریم موضوع مبداء شروع خسارت تأخیر تادیه خصوصا در جایی است که مبلغ با کارشناسی تعیین می شود. اگرچه بر مبنای ماده 522 آیین دادرسی مدنی یک اصلی کلی داریم که مبداء محاسبه خسارت از تاریخ مطالبه است لکن این قاعده همیشه جاری نیست.

دادگاه­ها در این موارد استدلال می ­کنند اگر چه مبلغ با کارشناسی تعیین می گردد لکن چون تا زمانی که رأی قطعی دادگاه صادر نشده است استقرار دین بر عهده مدیون محل تردد است، لذا خسارت تأخیر قبل از آن تعلق نمی گیرد. البته از تاریخ قطعیت رأی، چنانچه محکوم علیه مبلغ را پرداخت نکند خسارت تأخیر تادیه به تعلق خواهد گرفت.

رویه قضایی حاکم

در رویه قضایی و آرای محاکم نیز دادنامه های بسیاری در اینخصوص وجود دارد. همچنین نظریه­ های مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 10/06/1393، 7/92/2065 مورخ 30/10/1392 و 433/1401/7 مورخ 06/06/1401 اداره حقوقی قوه قضاییه و چندین نظر دیگر نیز، خسارت تأخیر قبل از قطعیت حکم را قانونی ندانسته است.

یعنی در این موارد یک قاعده حاکم است؛ خسارت تأخیر، به مبلغ مشخص و قطعی و با سررسید مشخص تعلق می­گیرد.

البته چنانچه در حین رسیدگی ، مدت زمان 6 ماهه مقرر در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری از تاریخ کارشناسی سابق گذشته باشد می­توان درخواست تجدید کارشناسی را مطرح نمود.

لکن اگر علیرغم گذشت مدت مذکور­، اصحاب دعوی درخواست تجدید کارشناسی را نکرده باشند و رای قطعی شود دیگر امکان تجدید کارشناسی نیست. حتی اجرای احکام دادگاه نیز اجازه تجدید ندارد.

ایراد بزرگی که این رویه غالب دارد بی توجه به ضرر خواهان است. در واقع اگر چه رقم قطعی با رای دادگاه مشخص می شود ولی این رای کاشف از گذشته است. یعنی جنبه ایجاد دین ندارد بلکه فقط تایید می کند چنین بدهی وجود داشته است. لذا بهتر می بود در صورت تشخیص بدهی گذشته و احراز مطالبه، خسارت از زمان مطالبه تعلق می گرفت.

نویسنده:رسول نصرتی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی