بطلان ثمن معین

اگر در دعوای تقسیم ترکه کلیه وراث طرف دعوا قرار نگیرند، دعوا قابل رسیدگی است ؟

در بسیاری از دعاوی تقسیم ترکه، وراث متعدد می باشند. اگر به اشتباه یا از روی عدم اطلاع ورثه ای طرف دعوا قرار نگیرد. دعوا قابل رسیدگی نخواهد بود. به دلیل اینکه عدالت ایجاب می کند امکان حضور و دا شتن فر صت دفاع برای تمامی خواندگان فراهم گردد. بدون رعایت این قاعده دعوی خواهان قابل استماع نخواهد بود.

نمونه لایحه ایراد شکلی طرف دعوا قرار ندادن کلیه وراث

ریاست محترم شعبه… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر
با سالم و تقدیم احترام در خصوص پرونده کلاسه 33033109 مطروحه در آن شعبه محترم به
وکالت از جمعی از خواندگان )فرزندان مرحوم ع ا به استحضار عالی می رساند:

1-ایراد عدم اقامه دعوی به طرفیت تمام ورثه

1-1 )خوا سته دادخوا ست بدوی خواهان ،تقسیم ترکه نسبت به ما ترک مرحومه ….مادر مرحوم ع ا( می باشد.
1-2 )به استناد گواهی حصر وراثت پیوستی شادروان ع ا ، محرز است که خانم م ح  به عنوان همسر دائمی متوفی از وراث آن مرحوم به شمار می آید.
1-3 )در دادخوا ست بدوی خواهان ، خانم م ح همسر روان شاد ع ا طرف دعوی قرار داده نشده است و در قسمت خوانده نام ایشان درج نشده است.
1-4 )همانطور که مستحضر هستید: در دعوی تقسیم ترکه،دادخواست باید به طرفیت کلیه وراث متوفی مطرح شود. در غیر این صورت دعوی قابل ر سیدگی نیست. هرگاه خواندگان متعدد بوده و دعوای خواهان علیه آنان قابل تجزیه نباشد و دادگاه ناگزیر باشد در مورد همه آنان اتخاذ تصمیم نمایید حضور تمام خواندگان در دادرسی ضروری است . به جهت رعایت اصل تناظر که یکی از مهمترین اصول دادرسی است؛ عدالت ایجاب می کند امکان حضور و داشتن فرصت دفاع برای تمامی خواندگان فراهم گردد و بدون رعایت این قاعده دعوی خواهان قابل استماع نیست

.

1-5 ) باعنایت به نوع دعوی تقسییم که هر نوع تصیمیم در مورد ترکه، ناگزیر موثر در حقوق سایر اصحاب دعوی می با شد. طرفیت قرار دادن کلیه شرکاء در این دعوی ضروری و اجتناب ناپذیراست.
1-6 ) مطابق نظریه مشورتی 343373-23/11/1333 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در خواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد) 314،311،223،232و324 )قانون امور حسبی باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک هستند،اقامه شود. در صورتی که فقط بعضی از ورثه طرف دعوی قرار گیرند؛ درخواست تقسیم ترکه قابل استماع نخواهد بود. لذا از آن مقام محترم
صدور قرار عدم استماع دعوا مورد استدعاست.

2- عدم توجه به مقررات قانونی در خصوص نحوه تقسیم ترکه

علاوه بر عدم اقامه دعوی به طرفیت تمام ورثه که شرح آن در بند 1 لایحه تقدیمی آورده شد. و بر آن تاکید می گردد؛ خواهان پرونده برادران و خواهران مرحوم ع ا  می باشند. ایشان مدعی دریافت یک ششم سهم ارث مادر از ما ترک برادر مرحوم شان می با شند. در این زمینه خاطر عالی را به آگاهی می رساند: پدر نامبردگان به هوییت ف ا در سال 64 فوت نموده است. مشارالیه قبل از شادروان ع ا در سال 76 در گذشته ؛ فوت نموده است. لذا برای رسیدگی به ماترک شادروان ع ا می بایست ابتدا در زمینه تحریر و تقسیم ترکه پدر که تاریخ فوت ایشان مقدم بر تاریخ فوت پسر می باشد اقدام نمود. پس از مشخص شدن میزان سهم الارث و ورود آن به دارایی های موجود پسر؛ نسبت به تقسیم ترکه وی اقدام نمود.

.

3 -مطابق ماده 111 قانون مدنی مالکییت ورثه نسبت به متوفی مسبتقر نمی شود مگر پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته ا ست. در مو ضوع ما نحن فیه مهریه همسر مرحوم ع ا  که حق مسلم و طلب ممتازه می باشد پرداخت نشده است. همچنین با عنایت به بند 1و9 ماده 113 قانون مدنی و ماده 992 قانون امور حسبی هزینه های حمل و کفن و دفن و تجهیز متوفی و مخارج مراسم سوگواری که مطابق عرف چنین مراسمی برای متوفی مستحبی و بلکه الزمی می باشد. این مخارج نیزتوسط همسر متوفی پرداخت شده است. با عنایت به ماده 631 قانون مدنی قبل از تادیه دیون تقسیم ماترک وجاهت قانونی نداشه و بدواً باید دیون تادیه گردد. سپس باقی مانده ما ترک بین وراث تقسیم گردد. شایان ذکر ا ست هزینه های مال االاجاره پرداختی تو سط زوجه که علی الا صول بر عهده شوهر متوفی بوده ا ست نیز تا کنون به وی م سترد نشده ا ست.
علیهذا با توجه به موارد معنونه و با عنایت به ماده 66 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ تصمیم به ایرادات مزبور قبل از ورود در ماهیت دعوا مورد استدعاست.

نویسنده: راحله سادات مدنی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *