آیا خسارت تاخیر تادیه تمامی چکها،از تاریخ سررسید محاسبه می شود؟

مطابق با ماده 3 قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن،در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. برابرتبصره الحاقی به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره، مبداء محاسبه خسارت تاخیرتادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. همچنین وفق رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در فرض محکومیت صادر کننده چک، خسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور چک محاسبه می شود.بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خارج است.

مرور زمان اسناد تجاری در قانون تجارت:

بنا به تصریح مادتین 318 و 319 قانون تجارت، دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار و یا برای امور تجارتی صادر شده باشد تحت شرایطی مشمول مرور زمان اسناد تجاری می گردد.بدین نحو که؛ پس ازانقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض با سپری شدن پنج سال از تاریخ انقضای مهلت اعتراض، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج می گردد. لذا مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه، به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه خواهد بود.

نظریه مشورتی:

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 مقرر می دارد :

در صورتیکه دارنده چک پس از انقضای مهلت های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا نماید. دعوی مذکور از شمول قانون تجارت خارج می شود. لذا دارنده صرفاً می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است،براساس مقررات قانون مدنی اقدام کند. بنابراین از شمول رای وحدت رویه 812 مورخ 1400/04/01هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است. از اینرو خسارت تاخیرتادیه برابر مقررات عمومی از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می شود.

نویسنده: شهرزاد لطفی وکیل پایه یک دادگستری