مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه از جمله موضوعات چالش برانگیزی بود که سبب صدور احکام متفاوتی شده بود. در صورتی که بدهکار مالی بدهی خود را به موقع پرداخت نکند، طلبکار می تواند برای جبران خسارت مالی که به وی وارد شده است مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه از وی مطالبه کند. برخی محاکم برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه شاخص ماهیانه و برخی دیگر شاخص سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی را مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر می گرفتند. به همین دلیل هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع را مورد بررسی قرارداد. نهایتا رای وحدت رویه شماره 850 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید.

به گزارش پرونده از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده است. به همین دلیل رییس کل دادگستری استان یزد طی گزارشی درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را مطرح نمودند.

الف) دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد

نظر به اینکه موضوع تعهد تأدیه وجه نقد است. حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید. این خسارت با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد. لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به اصل‌ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می نماید.

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴-۱۴۰۱/۵/۲۳، چنین رأی داده است:

«… با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، بر اساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده است موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست. لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست. پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌شود.

.

ب) شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد

در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد. حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید. با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد. لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین حکم به محکومیت خوانده به اصل‌ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌نماید.

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳-۱۴۰۱/۷/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظر خواه و وکیل محترم وی. ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید مطرح نشده است. رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی. طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است.  برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین. خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است. نحوه محاسبه عبارت است از حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص. در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد. با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.