فسخ معامله و استرداد مال در صورت پرداخت نکردن اقساط

استرداد مبیع

فسخ معامله و استرداد مال در صورت پرداخت نکردن اقساط ، در معاملاتی که به صورت اقساطی و موجل تنظیم می گردد، مطرح می شود. ممکن است قرارداد خرید و فروشی به صورت اقساطی تنظیم شود. یعنی بعد از تنظیم قرارداد موضوع معامله به خریدار تحویل داده شود و ثمن معامله به صورت موجل و قسطی باشد.اگر در این قرارداد برای فروشنده حق فسخ تعیین شده باشد. بدین نحو که شرط شده باشد در صورتی که خریدار اقساط معامله را به موقع پرداخت نکند فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. در اینحالت اگر خریدار پیش از اتمام اقساط ، موضوع معامله را به شخص ثالثی منتقل نماید. اعمال حق فسخ فروشنده چه تاثیری در معامله دوم خواهد داشت.

سوالاتی که در ارتیاط با چنین معامله ای مطرح میگردد

اگر فروشنده چنین معامله ای را فسخ کند و سپس دعوای تایید فسخ و استرداد مبیع را مطرح کند سوالات ذیل مطرح می گردد.

1- آیا فروشنده مکلف ایت شخص ثالثی که خریدار مبیع را به وی منتقل کرده است طرف دعوا قرار دهد؟

2- آیا فروشنده می تواند دعوای استرداد مبیع را مطرح کند؟

3- اگر طرفین قرارداد شرط کرده باشند که خریدار حق ندارد تا پیش از پایان اقساط موضوع معامله را به دیگری منتقل نماید پاسخ چیست؟

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه

اداره حقوقی در پاسخ به این سوالات به این مواد قانون مدنی اشاره کرده است

1- قانونگذار در ماده 454 قانون مدنی مقرر می دارد: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود.

2- بر اساس ماده 455 قانون مدنی اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد.

3-  با در نظر گرفتن ملاک مواد 286 و 287 و 363 و 364 قانون مدنی تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند.مگراینکه به صورت صریح یا ضمنی بر خلاف آن تراضی شده باشد. یا اینکه خریدار اول برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد.

4- رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده فوق تصریح شده باشد.

5- قراردادهای موضوع رای وحدت رویه شماره 810 دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است.

نتیجه گیری

بنابر رای وحدت رویه شماره 810 و مواد قانون مدنی که به آنها اشاره شد، دعوای اعلام فسخ معامله و استرداد مبیع در دو صورت قابل استماع است.

1-چنانچه جهات و شرایط مندرج در رای وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد. این امر متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است .

2- یا اینکه طرفین در قرارداد به صراحت شرط عدم انتقال را پیش بینی کرده باشند.

 

نویسنده: منصوره خلجی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *