.
بازداشت محکوم علیه مالی در مواردی که اموالی از محکوم علیه در مرحله اجرای حکم مدنی شناسایی نشود. محکوم علیه نیز وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به علت نداشتن اموال از اجرای حکم خودداری می کند. آیا به درخواست محکوم له وفق ماده 3 این قانون بازداشت محکوم علیه و اعزام وی به زندان صحیح است؟
به عبارت دیگر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیهم شامل چه کسانی می شود. آیا فقط کسانی که اموالی داشته و به دیگران انتقال داده اند مشمول این ماده می شوند. یا اشخاصی که فاقد اموال بوده و توان اجرای حکم را ندارند نیز در شمول این قانون قرار می گیرند. به عبارت دیگر آیا تمام این افراد وفق ماده 3 این قانون به لحاظ نداشتن اموال، بازداشت و به زندان اعزام می شوند؟
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه شماره 7/1403/297 مورخ 1403/01/08
1- از جمع مواد یک و سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است. که عدم اجرای حکم دادگاه مبنی بر دادن مالی به دیگری و مقدور نبودن استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون موجب اعمال ماده 3 این قانون به درخواست محکوم له می شود. مگر اینکه محکوم علیه در مهلت یک ماهه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد. یا در فرض تقدیم دادخواست در خارج از مهلت مذکور ادعای اعسار وی در فرایند رسیدگی به اثبات برسد. یا محکوم له به عدم حبس رضایت دهد.
2- حکم مقرر در ماده 7 قانون یاد شده و تحمیل بار اثبات اعسار حسب مورد بر عهده مدیون و یا خوانده دعوای اعسار ناظر بر فرایند و ترتیب رسیدگی در دعوای اعسار است. در این مورد نمی توان با اخذ ملاک از این ماده و ترتیب پیش بینی شده در آن به صرف ابراز ناتوانی محکوم علیه از پرداخت محکوم به در مرحله اجرای احکام و بدون طی کردن مراحل دعوای اعسار و یا لحاظ ماده 7 مذکور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را منتفی دانست.
بر این اساس و بنا به مراتب پیش گفته در فرض سوال تا زمان احراز اعسار محکوم علیه توسط دادگاه و یا رضایت محکم له، محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون یاد شده بازداشت می شود.
نویسنده: منصوره خلجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بدون دیدگاه