آیا بعد از فوت شخص می توان معاملات او را به دلیل حجر ابطال کرد؟
مطابق مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی، اشخاص برای انعقاد قرارداد باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشند. در ادامه قانونگذار تکلیف معامله با افراد فاقد شرایط مذکور را بیان کرده است. مطابق ماده ۲۱۲ همان قانون: ((معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است)).
هر چند ماده ۲۱۲ قانون مدنی به صورت کلی به بیان حکم پرداخته و نیاز به تفسیر و بیان حالت های مختلف دارد. همچنین با توجه به اینکه موارد ابطال معاملات محدود به موارد قانونی فوق نمی باشد لکن به جهت جلوگیری از طولانی شدن مطلب به ذکر یکی از این عناوین یعنی ابطال معامله به دلیل حجر می پردازیم.
۱.صدور حکم حجر
هر یک از ورثه و یا اشخاص ذینفع و همینطور دادستان در صورت اطلاع از موضوع می تواند درخواست صدور حکم حجر نماید. در این صورت دادگاه با رسیدگی به موضوع و ارجاع امر به کارشناس(روانشناس،پزشک و یا روانپزشک مورد اعتماد قوه قضاییه) در مورد پرونده تعیین تکلیف نموده و در صورت احراز حجر، اقدام به صدور حکم می نماید.
نکته قابل توجه. در صورت صدور حکم حجر، باید تاریخ حجر به طور دقیق معین شود. علت این موضوع در ادامه خواهد آمد.
۲.ابطال معاملات بعد از صدور حکم حجر
بعد از صدور حکم حجر و قطعی شدن آن، می توان دعوی ابطال معاملات صورت گرفته بعد از تاریخ حجر را اقامه کرد. دادگاه بعد از بررسی موضوع و احراز انعقاد قرارداد بعد از تاریخ حجر، حکم به بطلان معامله صادر میکند.
بنابراین در صورت وجود علل باطل بودن معاملات و اثبات آن (از جمله حجر و اثبات آن نزد مقام قضایی) امکان ابطال معاملات متوفی وجود دارد.
نویسنده: محمد احمدی آزاد_وکیل پایه یک دادگستری
بدون دیدگاه