شاید برای خیلی ها سوال باشد که آیا می توان وکالتنامه ای که بصورت رسمی و محضری تنظیم شده است را باطل کرد؟

در این نوشته به زبان ساده احتمالات مختلف بی اعتباری و بطلان وکالتننامه را بررسی خواهیم کرد.

توجه: مخاطب این نوشته افراد غیر حقوقی هستند و احتمال دارد اصطلاحات و عبارات الزاماً به معنای خاص حقوقی خود به کار برده نشده باشند.

 مفهوم وکالت: در عرف وکالت عبارت است از اینکه یک شخص، به شخص دیگری اجازه می دهد از جانب او بعضی اقدامات و کارها را انجام دهد.

 ماهیت وکالت: ماهیت وکالت نوعی عقد یا همان قرارداد بین اشخاص است. بنابراین تمامی شرایطی را که برای انعقاد یک قرارداد لازم است دو طرف حین امضای قرارداد باید داشته باشند و نبودن هر کدام از آن‌ها ممکن است موجب بطلان وکالت شود.

 بطلان وکالت محضری مطابق شرایط عمومی قرارداد

در قانون برای معتبر بودن هر قراردادی شرایطی پیش بینی شده است که وکالت نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اولین مورد قصد داشتن است. یعنی اگر امضای وکالتنامه به دلیل اشتباه باشد یا فرد در حالت خواب یا مستی باشد وکالت باطل است. همچنین اگر امضا بدون رضایت و به زور و اکراه باشد چنانچه بعد از بازگشت به شرایط عادی، شخص وکالت سابق را قبول نکند قرارداد باطل است.

مورد دوم اگر هر کدام از طرفین قرارداد فاقد اهلیت باشند. یعنی به بلوغ نرسیده و در موضوعات مالی به سن رشد نرسیده باشند وکالت مشکل دارد. به عنوان مثال وکالت دادن بچه باطل است یا وکالت کسی که بالغ است ولی به سن رشد نرسیده مثل پسر 16 ساله، اعتبار وکالت اصطلاحاً غیرنافذ یعنی منوط به اجازه ولی یا قیم است.

مورد سوم  اینکه موضوع وکالت مشخص باشد. با شک و تردید در خصوص اینکه وکالت در چه موضوعی است نمی‌توان آن را معتبر دانست.

مورد چهارم وکالت باید برای امر مشروع داده شده باشد. بنابراین اگر وکالتنامه ای دهیم که وکیل کار غیر قانونی انجا دهد مثلاً ملکی بخرد و قمارخانه احداث کند این وکالتنامه باطل است. البته به شرطی که در وکالتنامه جهت مذکور آمده باشد اما وکالت بدون قید جهت، صحیح است.

از نکات مهمی که در وکالت باید در نظر داشت این است که در اموری می‌توان وکالت داد که شخص خودش قانوناً حق انجام آن را داشته باشد. مثلاً وکالت برای فروش اموال همسایه معنا ندارد چرا که خود وکالت  دهنده نیز این اختیار را ندارد. همچنین برخی امور هستند که قابل وکالت نیست و حتماً باید توسط خود شخص انجام شود. موضوعاتی نظیر سوگند خوردن در دادگاه و وظایف زناشویی که اصطلاحاً اقدامات قائم به شخص گفته می شود قابل وکالت دادن به دیگران نیست.

 انحلال به دلیل ماهیت وکالت

قرارداد وکالت اگرچه مشترکات زیادی با قراردادهای دیگر دارد اما یک سری شرایط خاص خود را نیز دارد که ممکن است موجب انحلال آن شود.

1-عزل وکیل:

وکالت محضری می‌تواند به صورت بلاعزل یا قابل عزل تنظیم شود. لذا اگر چه ممکن است وکیل، وکالتنامه محضری در دست داشته باشد ولی این احتمال وجود دارد که در وکالتنامه های با حق عزل، وکیل مذکور عزل شده و وکالت وی زایل شده باشد.

2- اتمام مدت وکالت:

وکالتنامه چه به صورت بلاعزل و چه با حق عزل ممکن است مدت داشته باشد. لذا چنانچه مدت مندرج در وکالتنامه منقضی شده باشد آن وکالتنامه از اعتبار افتاده است.

 3- انجام موضوع وکالت توسط وکالت دهنده:

اگر وکالت دهنده شخصاً موضوع وکالت را انجام داده باشد وکالتنامه در آن خصوص فاقد موضوع و عملاً بی اعتبار است. فرض کنید الف وکالت فروش ملک خود را به شخصی به صورت رسمی و محضری اعطا می‌کند. متعاقباً الف ملک خود را به غیر بفروشد. اینجا دیگر مالی وجود ندارد که وکیل با استفاده از وکالتنامه بخواهد نسبت به آن کاری انجام دهد.

 4- تفویض وکالت محضری به غیر:

یکی از مشکلات مربوط به وکالتنامه ها این است که ممکن است علیرغم اینکه وکیل محضری وکالت خود را به غیر واگذار کرده باشد اما هنوز وکالتنامه سابق را دارد و افراد دیگر  به صرف دیدن یک وکالتنامه که مهر محضر را دارد تصور کنند وکیل مذکور دارای اختیارات قانونی است.

5- فوت یا حجر وکالت دهنده:

وکالت از جمله قراردادهایی است که اصطلاحاً به آنها جایز گفته می شود. اگر وکالت دهنده یا وکالت گیرنده هرکدام فوت کرده باشند یا کارکرد شناختی و عقلی آنها دچار مشکل شده باشد وکالتنامه باطل می شود. یعنی ممکن است کسی ادعا کند که وکیل فلانی است و وکالتنامه محضری هم دارد اما شما خبر نداشته باشید وکالت دهنده فوت نموده است. لذا مالی را از وکیل بخرید و پولی پرداخت کنید و بعداً وراث وکالت دهنده معامله شما را باطل کنند.

حدود و اختیارات وکالتنامه

از موارد دیگری که بسیار مشکل ساز می گردد این است که وکالتنامه معتبر و صحیح است لکن اختیارات آن محدود بوده و در واقع وکیل حق هر کاری را ندارد. یعنی علیرغم وجود وکالتنامه محضری، برخی از اقدامات وکیل که صراحتاً در وکالتنامه ذکر نشده باشد قانونی نیست. مواردی که نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد در قوانین ذکر شده است.

از مهمترین آنها به حق اخذ وجه می توان اشاره کرد. یعنی ممکن است وکیل حق فروش داشته باشد لکن در وکالت نامه ذکر نشده است که حق گرفتن پول آن را هم دارد. در این موارد اگر پول را به وکیل پرداخت کنید قانونی نیست.

در نهایت بایستی گفت که همین وکالتنامه به ظاهر ساده که در عرف ما دست به دست می چرخد و منشا بسیاری از معملات است می تواند مشکلات حقوقی بسیاری برای افراد ایجاد نماید.

نویسنده: رسول نصرتی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *