مجازات ترک انفاق همسر

مطابق ماده 1106 قانون  مدنی، نفقه زن درازدواج دائم بر عهده ی شوهر است. در ازدواج موقت نیز در صورت وجود شرط پرداخت نفقه حین عقد، این وظیفه بر عهده ی مرد قرار می گیرد. در نتیجه چه زن ثروتمند باشد و چه کم ثروت، چه سرکار رود و منبع درآمد داشته باشد و چه خانه دار باشد و بدون منبع مالی، شوهر مکلف است یک زندگی متناسب برای وی تهیه و هزینه های زندگی وی را متقبل شود. در صورتی که مرد به غیر از علل موجه قانونی از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، به مجازات ترک انفاق محکوم خواهد شد.

(دعوای الزام به پرداخت نفقه)

مجازات ترک انفاق همسر

همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و در ماده ۵۳ قانونگذار مقرر می دارد: « هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

شرایط تحقق جرم ترک انفاق همسر

1. وجود استطاعت مالی مرد

استطاعت مالی مرد‌‌، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماد‌‌ه ۶۴۲ یعنی جرم ترک انفاق است. به عبارت د‌‌یگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط بر کسی اعمال می‌شود‌‌ که با وجود‌‌ استطاعت مالی، از تأد‌‌یه نفقه زن خود‌‌ خود‌‌ امتناع کند‌‌. تشخیص استطاعت مالی مرد‌‌ با د‌‌اد‌‌گاه است که باید‌‌ وجود‌‌ این استطاعت را د‌‌ر زمان ترک انفاق احراز کند‌‌.

استطاعت مالی یعنی شخص پس از پرداخت نفقه دچار کمبود و مضیقه در معیشت خود نشود.

2. تمکین زوجه

زنی که وظایف زناشویی خود را به هر دلیل انجام ندهد، عدم تمکین بر وی صدق می کند. این وظایف شامل وظایف عام و خاص زناشویی می شود که دادگاه با احراز عدم انجام آنها، حکم الزام به زوجه به تمکین را می دهد. اگر پس از صدور رای و اجرائیه زن همچنان از انجام وظایفش امتناع کرد، عنوان ناشزه بر وی صدق خواهد کرد و حق دریافت نفقه را از وی سلب می کند.

3. ازدواج دائم

در ازدواج موقت همان طور که گفتیم با وجود شرط پرداخت نفقه، شوهر مکلف به پرداخت می شود. اما بر خلاف ازدواج دائم این تکلیف شوهر به خاطر شرطی است که حین ازدواج شده است. لذا با وجود امکان مطالبه حقوقی آن، در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند، نمی توان وی را مجازات نمود. لذا این جرم مخصوص ازدواج دائم است. (نفقه در ازدواج موقت)

4. عدم استفاده از حق حبس زن

زوجه می تواند تمکین از شوهر خود و ادای وظایف زناشویی را منوط به اخذ تمام و کمال مهریه خودسازد، این خود داری، حق وی را برای دریافت نفقه از شوهر از بین نمی برد. در این فرض، چنانچه پرداخت مهریه زوج به صورت اقساطی باشد، زوجه می تواند تا دریافت آخرین قسط مهریه از تمکین امتناع ورزد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این حق زوجه، حق حبس نام دارد و در صورت وجود شرایط آن، زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود. و اما در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر، امکان مجازات وی وجود نخواهد داشت.

طبق رای شماره 633 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر(عندالمطالبه)، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد ‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.

نکات مهم در مجازات ترک انفاق همسر

1. این جرم قابل گذشت است. یعنی شروع به رسیدگی با شکایت زن است و تا هر زمان که زوجه بخواهد این رسیدگی ادامه پیدا می کند.

2. نفقه ای که وظیفه شوهر است شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرد‌‌اختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماد‌‌ه است. مد‌‌ت امتناع از تأد‌‌یه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو به مقد‌‌ار یک روز، مشمول ماد‌‌ه این خواهد‌‌ بود‌‌.

3. نفقه ی موضوع جرم، نفقه زمان حال است. پس زمانی که شوهر نفقه ی کنونی خود را بدهد اما از پرداخت نفقه ی عقب افتاده امتناع کند، قابل مجازات نیست. البته دقت کنید نپرداختن نفقه ی گذشته می تواند نشانه عدم پرداخت نفقه کنونی باشد و در صورت عدم اثبات خلاف این امر، شوهر به مجازات محکوم خواهد شد. (علل حبس شوهر در عدم پرداخت نفقه)

4. در دوران عقد تا پیش از برقراری رابطه زناشویی میان زوجین نیز مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن است و در صورت عدم پرداخت قابل مجازات خواهد بود.

همانطور که  قانونگذار در تبصره ماده ۵۳  قانون حمایت خانواده با اشاره به این موضوع تصریح می کند: « امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»

نپرداختن نفقه زن و فرزند یا چند زن

هیأت عمومی د‌‌یوان عالی کشور د‌‌ر رأی شماره ۳۴ مورخ ۳۰ آبان سال ۱۳۶۰ ترک انفاق زن و فرزند‌‌ از ناحیه شوهر را که معمولاً یکجا و بد‌‌ون تفکیک سهم هر یک از آنها پرد‌‌اخت می‌شود‌‌، ترک فعل واحد‌‌ د‌‌انسته است.

این د‌‌ر حالی است که ترک انفاق همسران متعد‌‌د‌‌ از سوی شوهر، از مصاد‌‌یق تعد‌‌د‌‌ ماد‌‌ی جرایم مشابه است که می‌تواند‌‌ موجب تشد‌‌ید‌‌ مجازات شود‌‌؛ زیرا د‌‌ر این حالت زوج مرتکب چند‌‌ ترک فعل جد‌‌اگانه شد‌‌ه است. زوج باید‌‌ مباد‌‌رت به انفاق برای زنان متعد‌‌د‌‌ خود‌‌ به صورت جد‌‌اگانه می‌کرد‌‌ که ترک این کار ترک چند‌‌ فعل است که هر کد‌‌ام منجر به تحقق جرم واحد‌‌ی می‌شود‌‌.

طبق رأی وحد‌‌ت رویه فوق‌الذکر، چیزی که سبب خروج ترک انفاق زن و فرزند‌‌ از حالت تعد‌‌د‌‌ می‌شود‌‌، این است که انفاق آنها معمولاً یکجا و بد‌‌ون تفکیک صورت می‌گیرد‌‌. د‌‌ر نتیجه د‌‌ر حالتی که شخص نفقه زن و فرزند‌‌ان خود‌‌ را که مثلاً د‌‌ر د‌‌و شهر مختلف زند‌‌گی می‌کنند‌‌، ترک کند‌‌، مشمول عنوان تعد‌‌د‌‌ ماد‌‌ی جرایم از نوع مشابه شد‌‌ه است؛ زیرا د‌‌ر این حالت، فرد‌‌ د‌‌و ترک فعل جد‌‌اگانه مرتکب شد‌‌ه است.