منع اشتغال زوجه

موارد منع اشتغال زوجه:

به‌موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می‌تواند در چند مورد خاص مانع اشتغال همسر خود بشود. به موجب این ماده، مرد در سه مورد می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند و دادخواست منع اشتغال زوجه طرح نماید:

۱- اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد.

۲. اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد.

۳. اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

توجه داشته باشید که شوهر می‌تواند با «شغل» زن، مخالفت نماید، اما با «اشتغال» وی به طور مطلق نمی‌تواند مخالفت نماید.

منظور از منافی با مصالح خانواده اموری است که به نوعی سبب سستی بنیان خانواده یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان و یا برهم‌خوردن نظم اقتصادی خانواده شود، مثلاً زن تمام‌وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید.

برای تشخیص این امور قاعده ثابتی وجود ندارد، زیرا اخلاق عمومی و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعیین مصلحت آن خانواده مؤثر است بنابراین در هر مورد خاص باید با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخیص داد که آیا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد یا خیر؟

دومین موردی که می‌توان عنوان کرد این است که چنانچه شغل زن منافی حیثیات مرد یا خود زن باشد، شوهر می‌تواند از اشتغال او جلوگیری کند به عنوان مثال نوعی پوشش خاص مدنظر کارفرمایان باشد که باحیثیت خانوادگی متضاد باشد.

[vc_column css=”.vc_custom_1605357286061{background-image: url(https://noorlaw.ir/wp-content/uploads/2020/07/favicon-1.png?id=3819) !important;}”][vc_hoverbox image=”4608″ primary_title=”وکیل و مشاوره تخصصی در پرونده شما” hover_title=”با ما تماس بگیرید.” hover_background_color=”chino”]

22864935 – 09304430220

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_row][vc_column][vc_column_text]

نحوه منع اشتغال:

شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و بعد از گرفتن حکم منع اشتغال زوجه آن را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند. بنابراین مرد نمی‌تواند به صرف ادعا از اشتغال یا ادامه اشتغال همسرش جلوگیری به عمل آورد، بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منع او را از دادگاه بخواهد.بدیهی است در این مورد اگر به تشخیص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمی‌تواند از آن جلوگیری کند.

شرط اشتغال زوجه در سند ازدواج:

هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهی از این موضوع با او ازدواج کرده یا اینکه اشتغال یا ادامه اشتغال همسر به طور صریح در ضمن عقد شرط شده باشد یا حتی اگر به طور ضمنی و بدون آن‌که در عقد تصریح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمی‌تواند از اشتغال زن جلوگیری کند، مگر در موارد زیر:

1. هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغییر کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ایجاد کند، مثل اینکه مرد ادعا کند در هنگام عقد وضعیت شغلی او طوری بوده که می‌توانسته خلأ ناشی از نبود همسر در منزل را شخصاً پر کند، ولی اکنون با توجه به تراکم مسئولیت‌های شغلی و لزوم حضور تمام‌وقت وی در محل کار، دیگر نمی‌تواند به جای همسر به ادامه امور منزل و تربیت فرزندان رسیدگی کند و این موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.
2. هرگاه پس از عقد چنان تغییری در یکی از عناصر اساسی حیثیت مرد (مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی) ایجاد شده باشد که اشتغال همسر با حیثیات امروز مرد یا خود زن منافات داشته باشد. در چنین مواردی به نظر می‌رسد شوهر بتواند با ادعای منافات داشتن اشتغال زن با حیثیات او از ادامه اشتغال همسر جلوگیری کند.

به طور کلی، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته منع کند. این موضوع در نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه (شماره‌ی ۷/۲۹۹۷ مورخ ۲/۸/۶۱) نیز منعکس شده است. (نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه صرفا جنبه‌ی توصیه و ارشادی داشته و دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن نیستند.)

نحوه اجرای حکم منع اشتغال زوجه:

اگر دادگاه خانواده به نغع شوهر (خواهان) رای بدهد و شغل زن را منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر تشخیص دهد، شوهر می‌تواند حکم مربوطه را به محل کار زن ببرد و خواهان قطع همکاری یا قطع اشتغال زن شود. شوهر در هر صورت حق اقدام فیزیکی ندارد. در این صورت، دو حالت پیش می‌آید:

1. زن از حکم صادرشده تمکین می‌کند و دیگر سر کار نمی‌رود. در این صورت، تعهداتی که زن در مقابل دیگران از جمله کارفرمای خود دارد، باطل می‌شود ولی خساراتی که به اشخاص ثالث وارد شده قابل جبران می‌باشد. همچنین، اگر استخدام زن دولتی باشد، این استخدام فسخ می‌شود ولی اشخاص ثالث می‌توانند خسارات خود را مطالبه کنند.
2. زن به حکم صادرشده اعتنایی نمی‌کند و همچنان به شغل خودش ادامه می‌دهد. در این صورت، دادگاه می‌تواند زن را جریمه و او را مجبور به ترک شغل خود کند و همچنین، شوهر هم می‌تواند از زن مطالبه خسارت کند. اگر همچنان زن به شغلش ادامه بدهد و باز هم به جریمه‌ها اعتنایی نکند، شوهر می‌تواند جکم عدم تمکین از دادگاه بگیرد. در صورتی که حکم عدم تمکین را دادگاه صادر کند، زن ناشزه محسوب شده و دیگر نفقه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

آثار حکم به منع اشتغال در روابط کاری زوجه:

از ظواهر حکم قانون چنین بر می آید که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نیست و سبب ابطال عقد نیز نمی باشد از طرفی حکم قانون حق فسخی به متعهد یا ثالث (شوهر) نیز نمی دهد پس با این وجود به نظر می رسد که منع دادگاه تأثیری در وضعیت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نیز نمی دهد لیکن بر مبنای تعذر از اجرای مفاد عقد مستنبط از ماده 240 قانون مدنی متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن دیگر ملزم نیست که تعهدات این قرارداد را ایفاء کند و اجبار زن نیز از طریق دادگاه به ایفای تعهدات قراردادی ممکن نیست.

با وجود این طرف دیگر قرارداد می تواند مطابق ماده 226 قانون مدنی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصادیق قوه قاهره نمی باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدنی استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجرای تعهد معاف نمی شود چرا که زن با اراده خویش خود را در چنین وضعیتی قرار داده است و این مورد از مصادیق حادثة خارجی نیست.

اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجرای تعهدت قرارداد اقدام کند نمی توان گفت ایفای تعهد صورت نگرفته یا اعمال حقوقی که در راستای اجرای تعهدات خود انجام داده است باطل و بی اثر است بلکه این اقدام زن را ناشزه می کند و مرد بر مبنای نشوز می تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمایت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مجوز اختیار همسر دوم برای مرد نیز است.

علاوه بر این موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وی به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکین می باشد و طبق ماده 1109 این قانون طلاق در چنین وضعیتی تکلیف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعیه ساقط می کند.

بحث مهم دیگری که مطرح می شود این است که اگر زن قبل از دوران زناشوئی به شغلی مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهی مرد از این شغل، آن را ادامه دهد یا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة این شغل را به زن داده باشد آیا وی می توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنین منعی امکان دارد یا بر مبنای قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نیست.

(نمونه دادخواست و رای منع اشتغال زوجه)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق به درخواست زن” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-at-the-request-of-the-woman%2F|title:%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%86||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق به درخواست مرد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-at-the-request-of-the-husband%2F|title:%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%88%D8%AC||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق توافقی” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fagreed-divorce%2F|title:%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”وکیل طلاق در تهران” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-lawyer%2F|title:%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82||”][/vc_column][/vc_row]