جواب : مطابق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است،( مصوب 1379 و آیین نامه های مربوطه) اگر این موضوع به صورت قطعی از سوی مرجع پزشکی احراز و تأیید شده باشد در حکم مرگ قطعی است.
لذا اگر کسی دچار این عارضه شود همانند آن است که شخص مذکور فوت کرده است. بنابراین زن این شخص از تاریخ تایید موضوع از سوی مراجع پزشکی، بایستی عده وفات نگه دارد حتی اگر شوهرش زیر دستگاه بیمارستان عرفاً زنده باشد. کلیه دیون موجل شخص مذکور نیز حال و از سوی طلبکاران قابل مطالبه می شود. ورثه وی نیز می توانند کلیه اموال فرد مورد نظر را مطابق مقررات حاکم در بحث ارث بین خود تقسیم کرده و تملک و تصاحب قطعی نمایند.
همچنین اگر این شخص با ضرب عمدی شخص دیگری دچار این عارضه شده باشد، سلب حیات قطعی با رضایت خانواده، مانع انتساب جرم قتل به ضارب نیست. یعنی شخص ضارب نمی تواند استناد کند که چون مرگ قطعی به خواست خانواده طرف بوده است لذا قتل ناشی از اقدام او نیست. این موضوع خصوصاً در مواردی که اعضای شخص اهدا می گردد محل بحث و ایراد ضارب است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1004/7مورخ 23/2/1387 نیز در این خصوص آورده است: «براساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب 17/1/1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25/2/1381 و اصلاحیه مورخ 10/7/1381 مرگ مغزی موت محسوب می شود و پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی میشود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است» .