09017088902-02122864936

noorlawwi@gmail.com

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

سبد خرید

  • English

طلاق به درخواست شوهر و اعسار از پرداخت حقوق مالی زن

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

طلاق به درخواست شوهر و اعسار از پرداخت حقوق مالی زن
9
30 می 2020
AdminNoorlaw

 

طلاق به درخواست شوهر و اعسار از پرداخت حقوق مالی زن

در حکم طلاق، وضعیت سایر حقوق مالی زوجه تعیین می گردد. لذا هر نوع طلاقی که مطرح شود دادگاه وضعیت مهریه، نفقه،نحله و اجرت المثل زوجه را تعیین می نماید. از طرفی زمانی که مرد خواستار جدایی است، بسیاری مواقع امکان پرداخت کامل مهریه را نیز ندارد. در این مقاله به بررسی امکان امکان جمع طلاق به درخواست شوهر و اعسار از پرداخت حقوق مالی زن می پردازیم.

دادگاه ها رویه های مختلفی در پذیرش ادعای اعسار خواهان طلاق دارند. برخی دادگاه ها زوجه را دائن تلقی کرده و امکان طرح دعوای اعسار را بدون هیچ پیش شرطی می پذیرند. اما برخی دیگر از دادگاه ها ، امکان اجرای طلاق را منوط به پرداخت کامل حقوق مالی زوجه می دانند زیرا اعسار در گرو مطالبه دائن است نه در جایی که مدیون اقدامی در جهت حکم پرداخت طلب نموده باشد. در این خصوص آراء متعدد و مختلفی نیز صادر شده است.

 

[vc_column css=”.vc_custom_1605357286061{background-image: url(https://noorlaw.ir/wp-content/uploads/2020/07/favicon-1.png?id=3819) !important;}”][vc_hoverbox image=”4608″ primary_title=”وکیل و مشاوره تخصصی در پرونده شما” hover_title=”با ما تماس بگیرید.” hover_background_color=”chino”]

22864935 – 09304430220

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

بدین ترتیب در پرونده طلاق و اعسار زوج دو امکان متصور است:

  1. قاضی اعسار زوج را نپذیرد. در این صورت زوج تا زمانی که حقوق مالی زوجه را کامل نپرداخته، امکان اجرای طلاق را ندارد. دقت کنید که گواهی عدم سازش دادگاه، حداکثر 3 ماه مهلت دارد تا زوج به دفترخانه طلاق مراجعه و صیغه طلاق را اجرا نماید. در نتیجه اگر در عرض این 3 ماه نتواند تمام حقوق مورد حکم را بپردازد، گواهی عدم سازش بی اعتبار می شود و باید مجدداً طرح دعوا کند.

البته فرض دیگر رضایت زوجه به اجرای صیغه طلاق قبل از پرداخت حقوق مالی است که در این صورت امکان مراجعه به دفتر طلاق برای زوج باقیست.

 

  1. قاضی اعسار زوج را می پذیرد و پرداخت حقوق مالی زوجه را برای وی تقسیط می کند. بدین ترتیب مبلغی به عنوان پیش پرداخت تعیین می شود و پس از آن به مرور باید قسط های خود را بپردازد. همچنین با پرداخت پیش پرداخت مورد حکم می تواند به دفاتر طلاق مراجعه و صیغه طلاق را اجرا نماید.

 

در اینجا نمونه نظریه مشورتی و رای دیوان عالی کشور در موافقت و مخالفت به اعسار زوج را می بینیم:

 

نظریه مشورتی موافق امکان جمع طلاق به درخواست شوهر و اعسار از پرداخت حقوق مالی زن:

رعايت ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91 اعم از اينكه خواهان طلاق، زوج يا زوجه باشد ضروري است و دادگاه در زمان صدور راي طلاق به درخواست هر يك از زوجين مي‌بايد تكليف حقوق مالي زوجه (ناشي از روابط زوجيت) را نيز مشخص نمايد و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌براي دريافت حقوق ناشي از روابط زوجيت خود پس از ثبت طلاق مي‌تواند تقاضاي صدور اجراييه نمايد. عليهذا چون مفاد راي دادگاه در اجراي ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91 در قسمت حقوق مالي زوجه حتي اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابليت صدور اجراييه به درخواست زوجه را دارد؛ لذا مي‌توان همزمان با رسيدگي به درخواست طلاق از ناحيه زوج و صدور گواهي عدم امكان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالي زوجه نيز (از جمله مهريه و نحله) رسيدگي نمود. با اوصاف مزبور مفاد راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به شماره 722 مورخ 13/10/90 (مندرج در صفحه 1926 جلد دوم مجموعه قوانين و مقررات روزمانه رسمي سال 1390) هم مويد مراتب مذكور است؛ زيرا زوجه حتي اگر خوانده دعوي طلاق باشد، در مورد حقوق مالي ناشي از روابط زوجيت كه مي‌بايد در گواهي عدم امكان سازش تعيين تكليف شود، «دائن» مي‌باشد.

چنانچه مراحل رسيدگي به دادخواست اعسار زوج همزمان با تكميل پرونده مربوط به دادخواست مشاراليه براي طلاق به اتمام رسد و هر دو خواسته (طلاق و اعسار) معدّ صدور راي شوند، دادگاه مي‌تواند ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش، حكم پرداخت اقساطي حقوق مالي زوجه توسط زوج را نيز صادر نمايد. ضمناً رعايت ضوابط ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 91 ضروري است.»

نظريه شماره 1408/92/7- 22/7/92 اداره حقوقي قوه قضاييه

 

رای دیوان عالی کشور مخالف امکان جمع طلاق به درخواست شوهر و اعسار از پرداخت حقوق مالی زن

چکیده رای

در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.

 

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ش. در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان تحت پرونده شماره ۱۱۶۴/۹۰ عهده‌دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره ۲۳۷۶۳ مورخ ۲۳/۹/۸۸ دفتر ازدواج شماره ۷۵ حوزه ثبتی آبادان با صداقیه ۱۰۱۴ عدد سکه بهار آزادی و یک سفر حج عمره خوانده را به عقد دایمی و رسمی خود درآورده‌ام. حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام م. چهار ساله می‌باشد، زوجه در انجام وظایف و تکالیف زوجیت کوتاهی نموده و با هم تفاهم نداریم، قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و تقاضای صدور حکم طلاق دارم. دادگاه بدواً جهت تعیین نفقه زوجه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می‌نماید، تصویری از دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۲۰/۲/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی آبادان که طی آن حکم طلاق به خواسته زوج صادر شده و تصویری از دادنامه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۲۸/۹/۹۰ همان شعبه موضوع محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۵/۸/۸۹ ارائه می‌شود، اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۲/۱۲/۹۰ با حضور زوج تشکیل می‌گردد، در این جلسه دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود، آقای ی.پ. از ناحیه زوجه اعلام وکالت می‌نماید. در گزارش داوران قید گردیده که زوجه راضی به طلاق نیست، مهریه‌اش را به‌صورت نقدی می‌خواهد. در مورد نفقه حکم صادر شده و زوج حاضر است مبلغ محکوم‌به و همچنین اجرت‌المثل و نفقه ایام عده را طبق نظر کارشناس بپردازد، زوجه جهیزیه‌اش را می‌خواهد. کارشناس منتخب در نظریه خود بابت اجرت‌المثل ایام زوجیت از تاریخ ۲۲/۹/۸۸ تا ۱۵/۸/۸۹ مبلغ ۵۵۰ هزار تومان و نفقه ایام عده مبلغ ۶ میلیون ریال و نفقه جاریه زوجه ماهانه ۱۸۰ هزار تومان تعیین می‌نماید، جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۰/۱۲/۹۱ با حضور خوانده و وکیل وی تشکیل می‌گردد. وکیل زوجه اظهار مـی‌دارد علی‌رغم میل باطنی زوجه در صـورت اصـرار زوج به طلاق باید کلیه حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه و نفقه و اجرت‌المثل پرداخت شود. در مورد نظر کارشناس نیز اعتراض دارد زیرا دعوی تمکین به لحاظ عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک رد شده است و نفقه باید مجدداً ارزیابی شود، هیأت سه نفره کارشناس مجموع نفقه و اجرت‌المثل زوجه را مبلغ ۰۰۰/۰۸۰/۳۷ ریال تعیین می‌نماید. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۷/۶/۹۱ با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل می‌گردد، خواهان اظهار می‌دارد چنانچه زوجه حق ملاقات با فرزندم را سلب نکند و اجازه ملاقات داشته باشم حاضرم طلاق توافقی صورت گیرد، جهت اثبات ادعای اعسار شهود خود را حاضر نموده‌ام، وکیل زوجه اظهار می‌دارد زوج شاغل در شرکت پ.الف. می‌باشد که حقوق ایشان معلوم است، دارای اتومبیل ۲۰۶ صندوق‌دار است. ملائت نسبی دارد. طبق رأی وحدت رویه دعوی اعسار در زمانی که به عنوان دعوی متقابل به عنوان مدیون تقدیم می‌شود قابلیت بررسی و رسیدگی دارد نه در زمانی که شخص خواهان دعوی اصلی را طرح نماید، زیرا هنوز حکمی مبنی بر محکومیت زوج صادر نشده تا بخواهیم نسبت به آن تقاضای اعسار بنماییم. در این جلسه شهادت چهار نفر از شهود زوج که اجمالاً عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه به میزان ۱۰۱۴ عدد سکه را گواهی نموده‌اند استماع می‌گردد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و این‌که مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همـچنان اصـرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۷/۶/۹۱ مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌دارد طرفین می‌توانند با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با شرایط ذیل نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام نمایند. ۱ـ اجرت‌المثل ایام زوجیت مبلغ ۰۰۰/۰۸۰/۶ ریال می‌باشد ۲ـ نفقه ایام عده و نفقه جاریه از تاریخ ۲۵/۳/۹۱ تا زمان اجرای حکم ماهانه ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد ۳ـ نفقه زوجه مبلغ ۳۱ میلیون ریال مـی‌باشد ۴ـ مهریه زوجه ۱۰۱۴ عدد سکه بهار آزادی و سفر حج عمره می‌باشد که با توجه به ادعای اعسار زوج و شهادت شهود و عدم تمکن مالی جهت پرداخت یکجای آن مقرر می‌دارد زوج هر ماه نیم سکه تا استهلاک کامل آن بپردازد، حضانت فرزند مشترک با مـادر است، نـوع طلاق رجعی است، پس از ابـلاغ این رأی به طرفین هر کدام می توانند مبادرت به تجدیدنظرخواهی می‌نمایند. زوج در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به تعیین نیم سکه در هر ماه اعتراض و آن را خارج از توان خود می‌داند، وکیل زوجه نیز در لایحه خود توضیح داده که پذیرش اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه بر خلاف قانون است، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تجدیدنظرخواهی طرفین نسبت به دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۷/۶/۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان را مورد بررسی قرار داده و توضیح داده که عمده اعتراض طرفین در خصوص اعسار است و دادگاه با توجه به محتویات پرونده اعتراض طرفین را اجمالاً وارد دانسته و طـی دادنامه شماره ۱۶۲۸ مورخ ۳۰/۸/۹۱ مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته در خصوص اعسار را نقض و با توجه به ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ضمن صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت دفعی مهریه مقرر می‌دارد که زوج تعداد ده عدد از سکه‌ها را نقداً و مابقی را هر سه ماه یک عدد سکه تا استهلاک کامل آن پرداخت نماید. این دادنامه در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.

 

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۲۸ مورخ ۳۰/۸/۹۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۱۷/۶/۹۱ شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به اعسار و تقسیط مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به این‌که زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون این‌که زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

رییس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”مراحل طلاق از صفر تا صد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-steps%2F|title:%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%81%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%B5%D8%AF||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق به درخواست زوج” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-at-the-request-of-the-husband%2F|title:%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%D9%88%D8%AC||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”طلاق توافقی” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fagreed-divorce%2F|title:%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”وکیل طلاق در تهران” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorlaw.ir%2Fdivorce-lawyer%2F|title:%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82||”][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.