نشوز یا همان عدم تمکین به معنای عدم انجام وظایف زناشویی توسط زن در زندگی مشترک است. قانون وظایفی را برای زوجه به رسمیت شناخته که عدم انجام آنها می تواند موجب محرومیت از برخی حقوق برای زن شود و در اصطلاح وی را ناشزه کند.
تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی توسط زوجه است. این وظیف می تواند شامل سکونت در منزل مشترک، حسن معاشرت و قبول ریاست مرد (تمکین عام) باشد یا قبول تمایلات جنسی شوهر و برقراری روابط زناشویی با وی (تمکین خاص). در صورتی که زن از انجام وظایف زناشویی خود و یا همان تمکین سرباز زند، می توان الزام وی به تمکین را از دادگاه خواست.
زنی که وظایف زناشویی خود را ب هر دلیل انجام ندهد، عدم تمکین بر وی صدق می کند. این عدم تمکین می تواند موجه باید یا غیر موجه.
تمکین موجه در جایی صدق می کند که زوجه به یکی از علل قانونی از تمکین امتناع نموده باشد. این علل می تواند شامل استفاده از حق حبس، بیماری مقاربتی شوهر، حق تعیین مسکن و یاخوف ضرر مالی، جانی و حیثیتی باشد. در این موارد هیچ مشکلی برای زوجه به علت عدم تمکین ایجاد نمی شود و دادگاه حکم به الزام به تمکین به زوجه نمی دهد. (توضیح بیشتر)
تمکین غیرموجه همان نشوز است که زن بدون وجود دلیل قانونی از تمکین امتناع می کند. و یا دلایل وی در نظر دادگاه کافی برای عدم تمکین نیست. لذا قانوناً زن موظف خواهد بود که به منزل مشترک برود و از شوهر خویش تمکین کند. در یز این صورت آثار نشوز بر وی بار خواهد شد.
اگر زن بدون دلیل موجهی از انجام وظایف زناشویی خود سرباز زند، مرتکب نشوز گشته است. لذا شوهر می تواند از دادگاه الزام وی به تمکین را بخواهد. دادگاه با تشکیل جلسه از زوجه علت عدم تمکین را سوال می کند. اگر زوجه دلیل قانع کننده ای به دادگاه ارائه نداد، دادگاه حکم الزام به تمکین صادر می کند. در مرحله بعد شوهر باید اجرای حکم را از دادگاه بخواهد. در صورتی که در مرحله اجرا زوجه رضایت به تمکین ندهد و حکم را اجرا نکند، ناشزه محسوب می گردد. (چگونگی طرح دعوای الزام به تمکین)
دقت کنید این آثار پس از اثبات عدم تمکین زوجه یعنی صدور حکم الزام به تمکین و گواهی نشوز برا زن بار می شود.
مطابق ماده 1108 قانون مدنی زنی که از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، مستحق نفقه نیست.
دقت کنید مهریه هیچ ارتباطی با تمکین یا عدم تمکین زوجه ندارد و نشوز وی باعث از بین رفتن مهریه نخواهد بود. مگر در صورتی که هیچ رابطه زناشویی بین زوجین برقرار نشده باشد که در این صورت مهریه با طلاق نصف می گردد. (توضیح بیشتر)
قانون به مرد حق برخوردای از تمتعات جنسی را به طور مشروع داده است. زمانی که زن وی، حاضر به اطاعت از وی و برقراری این روابط نیست، مرد می تواند از دادگاه اجازه بگیرد تا مجدداً ازدواج کند. در این صورت حق طلاق برای زن به علت ازدواج مجدد شوهر وجود ندارد و شوهر می تواند قانوناً ازدواج دائم مجدد نماید.
شرط دریافت اجرهالمثل و نحله، مشروط به عدم خطای زوجه شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطا در انجام وظایف زوجیت میباشد. در این رابطه، تبصره شش ماده واحده “قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 ابان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام” برای تامین حقوق زوجه مقرر داشته است :
امکان دریافت اجرهالمثل (موضوع بند الف) و دریافت نحله (موضوع بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است. بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتد زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن استحقاقی در دریافت اجرت المثل و یا نحله نخواهد داشت. البته، بدیهی است حق دریافت مهر توسط زن محفوظ خواهد بود زیرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول، بر ذمه مرد ثابت میگردد.
اثر بعدی، پذیرش دادخواست طلاق از سوی مرد توسط دادگاه و محرومیت زن از تملک نصف دارایی مرد است. چرا که در صورتی نصف اموال در دادخواست طلاق از سوی زوج به زوجه داده می شود که دلیل طلاق، سوء رفتار زن نباشد. در سندهای ازدواج دوازده شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است. در این بند آمده است که اگر شوهر درخواست طلاق كند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا ۵۰ درصد دارایی خود را كه در ایام زندگی مشترك زناشویی به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.
طلاق از سوی زن مستلزم وجود دلایل موجه قانونی است. از مهمترین دلایلی که عمدتاً به استناد آن حکم به طلاق زوجه صادر می شود، عسر و حرج است. عسر و حرج یعنی ادامه زندگی مشترک برای زوجه به شدت طاقت فرسا و غیر قابل تحمل است. اما زمانی که زن ناشزه محسوب شود، یعنی در منزل مشترک زندگی نمی کند پس عسر و حرج برای وی بی معنی خواهد بود.