نمونه رای طلاق به دلیل عسر و حرج

رای بدوی طلاق به دلیل عسر و حرج

در خصوص دادخواست خانم … فرزند … به طرفیت آقای . فرزند … . به خواسته صدور حکم طلاق به دلیل وقوع زوجه در عسر و حرج غير قابل تحمل به سبب ادامه روجيت با خوانده ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و عقدنامه رسمی ، وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد ازدواج دائم را احراز نموده از طرفی تلاش دادگاه و داوران جهت ایجاد تفاهم بين آنها موثر واقع نگردیده با توجه به اینکه به موجب مندرجات پرونده و مودای شهادت شهود ، خواهان پرونده از تاریخ صدور دادنامه قبلی که درخواست طلاق زوجه مردود اعلام گردیده بود  به بعد ، دو نوبت به لحاظ اینکه موفق به دریافت حکم طلاق از دادگاه نشده با خوردن اقسام داروها دست به خودکشی زده که با تلاش اطرافیان ناموفق مانده و مورد معالجه قرار گرفته است و نظر به اینکه به موجب شهادت شهود رفتار و اعمال سوء زوج و نیز تنفر شديد زوجه از وی عامل این وقایع بوده همچنین با توجه به اینکه زوجین مدت ۵ سال است که ازدواج نموده اند اما هنوز بین آنها مواقعه و عروسی رخ نداده در طول این سال ها پرونده های متعددی علیه یکدیگر تشکیل داده اند که این امر نیز نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی بین طرفین و وجود تنفر شدید از سوی زوجه نسبت به زوج است که از اعمال و رفتار وی باشی شده است لذا دادگاه با عنایت به مراتب ياد شده و به استناد مواد ۱۳۱۵ ، ۱۴۱۶ ، ۱۳۱۷ ، ۱۳۱۸ ، ۱۳۲۱ ، ۱۳۲3 ، ۱۳۲۴ قانون مدنی ادعای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دوام زوجیت طرفین را موجب وقوع خوانده در عسر و حرج شدید و در قابل تحمل می داند. لذا بر اساس ماده مزبور و نظر به قاعده فقهی لاضرر و قاعده نفي جرح و اینکه شارع حكيم تكليف ما لا يطاق نمی فرماید و به موجب آیه شریفه 78 سوره مبارکه حج و با عنایت به ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳9۱ و آیین نامه اجرایی آن ، خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم می نماید. طرفین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه پس از وقوع طلاق واقعه مزبور را رسما به ثبت برسانند . نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه غیر مدخوله است، از مصادیق ماده ۱1۴۵ قانون مدنی و بائن است و عده ندارد . خواهان در این پرونده مدعی مطالبه هیچ نوع حق و حقوق مالی خود اعم از جهیزیه،  نفقه،  مهریه و غیره نشده لذا دادگاه از این جهت مواجه با تكليف نیست رای صادره حضوری و به استناد مواد 32 و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹1 مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت ۶ ماه می باشد و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالي كشور است.