09017088902-02122864936

noorlawwi@gmail.com

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

سبد خرید

  • English

خسارت تأخیر تأدیه

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

خسارت تأخیر تأدیه
0
31 می 2020
AdminNoorlaw

خسارت تأخیر تأدیه به خسارتی گفته می شود که اگر بدهکار در سررسید معین، بدهی خود را پرداخت نکند چون ارزش پول در تصرف بدهکار تا زمان پرداخت، به دلیل تورم موجود در جامعه کم شده است باید این اختلاف ارزش بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جبران شود.

در خصوص تأخیر در تأدیه غالباً با دو بحث مواجه هستیم:

 الف) خسارت تأخیر تأدیه مربوط به چک: بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، این خسارات از تاریخ مندرج در چک محاسبه می‌شود لکن دادگاه در صورتی رای به خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید که محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صراحتاً در دادخواست تقاضا شده باشد.

ب) خسارت تأخیر تأدیه مربوط به طلب عادی:  در خصوص این خسارت تأخیر، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آورده است که‌ «ماده 522 – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند» در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت:

1- ماده مذکور کمی مبهم است.  در فرضی می توان برداشت نمود که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید اما منوط به مطالبه کرده است. بدین معنی که اگر شما خسارت تأخیر تأدیه می خواهید بایستی در دادخواست مربوطه، این موضوع صراحتاً درخواست شده باشد و دادگاه ملزم است این اختلاف ارزش را بر اساس شاخص تورم از سررسید دین تا زمان پرداخت محاسبه نماید. اما برداشت دیگری نیز از این ماده وجود داشته و این برداشت در رویه قضایی نیز عملاً وارد شده است که خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه طلب تعلق می‌گیرد نه از سررسید. نظريه شماره 1533/92/7 مورخ 13/8/92 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز که موید رویه غالب می باشد چنین آورده است: «با توجه به اصول حقوقي و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني، در غير مواردي كه به موجب قانون خاصي مانند تبصره ذيل ماده 2 قانون صدور چك كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد محاسبه مي شود، خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق مي گيرد. بنابراين در فرض سؤال كه خواهان به موجب دادخواست اوليه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاريخ خسارت تأخير تأديه محاسبه مي گردد»

2- می توان خسارت تأخیر مذکور را در قالب قراردادی و به عنوان وجه التزام ناشی از تأخیر پیش بینی کرد. در اینصورت، رقم توافقی بابت خسارت تأخیر تأدیه، باید کمتر از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد و توافق بر رقم بیشتر از شاخص تورم اعلامی، در قسمت مازاد بر تورم، اعتبار ندارد. این موضوع که رویه برخی از شعبات است در نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ مورخ ۹/۹/۱۳۹۲اداره حقوقی قوه قضاییه بدین شرح آمده است: « توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است». ایرادی که  به این رویه وارد است  اختلاط موضوع ربا و بهره با تخلف از تعهد است. در موضوع تخلف از تعهد، حسب صراحت ماده 230  قانون مدنی آمده است:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی  بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند» در واقع خسارت ناشی از تخلف، بهره و سود پول نیست و حتی اگر قسمتی از پول داده شده باشد باز، تا تسویه کامل بدهی، این تخلف ادامه داشته و طلبکار مستحق این وجه التزام است. لکن بهره، درصد ثابتی از پول پرداخت نشده است که اصولاً از همان ابتدای دریافت پول توسط مدیون، به حساب او منظور می شود و در صورت پرداخت قسمتی از بدهی، به همان نسبت نیز از بهره کم می‌شود. البته قصد و اراده طرفین در این خصوص با توجه به اوضاع و احوال و قرائن بایستی مدنظر دادگاه قرار گیرد تا موضوع وجه التزام، موجب سوء استفاده برای گرفتن بهره و ربا نگردد.

3- خسارت تأخیر تأدیه در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به، قطع می شود چرا که یکی از شروط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در تعلق خسارت تأخیر تأدیه، عدم پرداخت بدهی علیرغم داشتن تمکن مالی است و گرفتن رأی اعسار، شرط تمکن مالی را زایل می گرداند. نظریات مشورتی و آراء متعددی در این خصوص وجود دارد که به عنوان نمونه می‌توان به نظریه شماره ۲۰۶۸/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل اشاره نمود :« در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌعلیه) و تقسیط محکومٌ به ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست».

البته نکته قابل توجه این است که اگر خسارت تأخیر تأدیه در قالب وجه التزام قراردادی پیش‌بینی شده باشد صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم به نمی تواند موجب قطع شدن خسارت تأخیر تأدیه باشد و آن خسارت در قالب وجه التزام قراردادی کماکان برقرار می باشد.

لذا؛ در جمع بندی نهایی بایستی قائل به این بود که اگر می خواهیم درگیر اختلافات موجود در رویه قضایی نشویم بهتر است طلب از طریق قابل اثباتی نظیر اظهارنامه مطالبه شده یا در قرارداد به موجب قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادسی مدنی، سررسید را در حکم مطالبه ذکرکرد تا خسارت مذکور برقرار شود  و یا اینکه ذکر گردد علاوه بر پرداخت پول به نرخ روز، مبلغ ثابتی نیز به عنوان وجه التزام ناشی از تأخیر در اجرای تعهد بصورت یکجا پرداخت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.