loader image

مرور زمان در چک و عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

دسته بندی مقالات

تهران - شمال شرق تهران (محدوده ی سید خندان)

noorlawwi@gmail.com

09017088902-02122864936

ازشنبه تا چهارشنبه 9 الی 17

مرور زمان در چک و عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
257
20 می 2020
AdminNoorlaw

فرض مسئله جایی است که شخصی یک فقره چک صادر نموده و دارنده بعد از گذشتن سالها از تاریخ سررسید چک، نسبت به برگشت زدن آن اقدام می­نماید یا علیرغم برگشت زدن چک در سرسید، بعد از سالها، اقدام به مطالبه وجه آن و خسارت تأخیر تادیه می­نماید. در این موضوع که اصل مبلغ مندرج در چک بایستی پرداخت گردد شک و شبهه ای وجود ندارد لکن با امعان نظر در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعلام داشته است خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ مندرج در آن محاسبه می­شود این سوال مطرح می­گردد که آیا این حکم تا همیشه پابرجا است و هر زمان که دارنده به دادگاه مراجعه نماید امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک را خواهد داشت؟!

در اینخصوص می­توان گفت غلبه با پاسخ منفی است. یعنی به دلایلی که شرح داده خواهد شد به احتمال زیاد، دادگاه دعوی مطالبه خسارت از تاریخ مندرج در چک را رد کرده و این خسارات را از تاریخ برگشت زدن یا مطالبه منظور خواهد کرد.

1- مرور زمان اسناد تجاری ماده 318 قانون تجارت

حسب صراحت ماده 318 قانون تجارت: « دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور ‌اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع می‌شود.»

حال سوال این است که آیا با تصویب قانون صدور چک ، کماکان می­توان به مقررات چک در قانون تجارت استناد کرد؟

مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۵۵۵/۹۶/۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه « هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرور زمان پیش بینی نشده و مطابق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ شورای محترم نگهبان، موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده، ولی در مواردی که به موجب قوانین خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش بینی شده است، از جمله مقررات قانون تجارت (ماده ۳۱۸ قانون مزبور) مادام که نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود باقی است.»

نکته قابل توجه در خصوص ماده 318 قانون تجارت این است که قانونگذار این مرور زمان را محدود به اسناد تجاری صادره توسط تاجر یا برای امور تجاری دانسته است لذا می­توان گفت چک­های صادره از سوی شرکت­های تجاری و هر شخصی که مطابق ماده 2 قانون تجارت، تاجر محسوب می­شوند و همچنین هر چکی که برای امور تجارتی صادر می­شود حتی اگر صادرکننده آن تاجر نباشد مشمول این مرور زمان خواهد بود و چک را از امتیازات تجاری خاص خود از جمله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در آن محروم خواهد ساخت و چک مذکور همانند یک رسید طلب عادی در دست دارنده خواهد بود که مطابق قواعد عمومی، امکان مطالبه خواهد داشت.

اما آیا در خصوص چک­هایی که بابت امور غیر تجاری از سوی اشخاص غیر تاجر صادر می­شود نیز می­توان به مرور زمان استناد کرد؟

 2- آرای متعدد دادگاه تجدیدنظر استان و سایر آرای قطعی مبنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر در فرض تاخیر مطالبه دارنده چک

اساس استدلال دادگاه­ها این است که با توجه عدم مطالبه وجه و گذشتن مدت زمان طولانی، تقصیر و کوتاهی خواهان  در مطالبه مبلغ چک محرز بوده و به دلیل اینکه عدم پرداخت ناشی از اقدام خواهان بوده است نامبرده بر اساس قاعده اقدام، مستحق خسارات ناشی از تاخیر نمی­باشد چرا که خسارت امری است ناشی از تقصیر که در فرض عدم مراجعه خواهان جهت وصول چک، بخش عمده ای از این تقصیر بر عهده دارنده چک می­باشد.  لذا مطالبه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ مندرج در روی چک قانونی نبوده بلکه خسارات وی از تاریخ برگشت چک یا مطالبه آن حسب مورد محسوب می­گردد. در اینخصوص در رویه قضایی نیز آرای بسیاری وجود دارد که در صورت تأخیر دارنده در مراجعه به بانک برای برگشت زدن چک یا حتی تأخیر در مطالبه خسارت، دارنده را مستحق خسارت از تاریخ سررسید ندانسته است که به عنوان نمونه چهار فقره رأی صادره از دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران  در اینجا اشاره می­گردد:

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۱۹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۳۵۳

مرجع صادرکننده: شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

رأی بدوی

در خصوص دعوی آقای س.م. به وکالـت از آقـای ف.ر. فرزنــد ن. بـه طرفیـت آقـای ح.ق. فرزنــد ن. با وکالـت آقــای ح.ق. به خواسته مطالبه مبلغ 118.600.000 ریال وجه دو فقره چک به شماره… به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۶۳ ریــال و ۹۸۷۷۱۱ـ۲۰/۲/۸۱ به مبلغ 000/۰۰۰/55 ریال عهده جاری شماره … بانک تجارت شعبه… با احساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن ناظر به اصل خواسته و هزینه دادرسی مصون از تعرض مؤثر خوانده باقیمانده است و با توجه به اینکه وکیل خوانده بیان نموده که موکلش پس از برگشت شدن چک ها متوجه وجود این دو فقره چک گردیده است و اقـدام خـواهان به برگشت آنها قریب به ۱۰ سال پس از تاریخ صدور مشمول قاعده اقدام بوده و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک در سال ۱۳۸۰ تا تاریخ برگشت آن در سال ۱۳۹۰ وجود ندارد، مضافا آنکه بر فرض پذیرش مرور زمان چک به عنوان سند تجاری قابل استناد نبـوده بلکــه به عنـوان سنـد عـادی قابلیـت استنـاد دارد بنا به مـراتب دعوی خواهان ناظر به اصل خواسته و هزینه دادرسی مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۲، ۵۱۵ ف ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مقـررات ماده ۳۱۸ قانون مذکور ضمن صدور حکم به بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیـر تأدیـه، رأی بـر محکـومیـت خــوانـده به پرداخت مبلغ یکصد و هجده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ شش میلیون و چهار صد و سی و هفت هزار و چهار صد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران ـ قاسم پور

رأی دادگاه تجدید نظر

بابت تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. با وکالت س.م. از دادنامه شماره ۹۷۰ ـ ۹۱/۱۰/۱۲ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به ۲ فقره چک به شماره های ۷۲۶۰۴۹ و ۹۸۷۷۱۱ موضوع دعوی تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده که منتهی به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت اصل وجه چک ها و فروع دعوی شــده و دعــوی مطالبـه خسارت تأخیـر تأدیـه چـک های مزبـور منتهـی به صدور حکم بطلان آن گردیده است با لحاظ محتویات پرونده و لایحه آقای وکیل تجدیدنظرخواه امری که نقض دادنامه را از جهت فوق ایجاب نماید به نظر نرسیده و دادنامه صادره از این جهت و با لحاظ استدلال مندرج در آن به نحو صحیح صادرگردیده و بلااشکال است و تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد، لذا با رد آن دادنامه بدوی را از جهتی که فوقاً اعتراض شده است وفق ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است ……………………………………………………………………………………………………………….
رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه          .
فقیه محمدی ـ غنچه

 

تاریخ رأی : 16/05/1392 به شماره : 9209970223700503

مرجع صادرکننده: شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده رأی: در صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه نماید، با توجه به این که این اقدام به‌ منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.

رأی بدوی

درخصوص دعوی آقای س.ص. با وکالت م.ی. به‌طرفیت آقای م.ش. به‌خواسته مطالبه‌مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵ ریال بابت بخشی از وجه چک شماره و تاریخ … ـ ۸/۶/۱۳۸۸ عهده بانک … با احتساب خسارات تأخیرتأدیه و دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه که وجود آن‌ها در دست خواهان، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده می‌نماید و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه و مستندات آن دفاع و تکذیبی به‌عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت بدهی و یا برائت ذمه خویش به‌میزان وجه چک مستند دعوی ارائه ننموده است، بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به‌پرداخت مبلغ یک‌صد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ تا تاریخ تأدیه براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ هفت میلیون و دویست و دو هزار ریال به‌عنوان خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه ابطال تمبر اوراق و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادرشده غیابی بوده و مطابق مقررات قانونی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. در مورد دعوی وکیل خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت (۵/۱۱/۱۳۹۰)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می‌باشد و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به‌منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است. بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید. رأی صادر شده در این قسمت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان‌اللهی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به‌وکالت از آقای س.ص. به‌طرفیت آقای م.ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۱۰۱۰۹۹ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده، نه از تاریخ سررسید چک، دادگاه، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده ۲ قانون صدور چک، با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوئیم یکی دیگری را تخصیص می‌زند یا دارای منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به‌نظر نمی‌رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته. به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال‌علیه و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌گیرد؛ علی‌هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دیوسالار ـ دقیقی

 

تاریخ رأی: 17/12/1392 به شماره : 9209970221501699

مرجع صادرکننده: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده رای: چنانچه چک با مضی زمانی تعریف‌شده در قانون تجارت مشمول مرور زمان شود به‌عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می‌گردد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.م. فرزند الف. به‌طرفیت خوانده آقای الف.ح. و به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از صدور چهار فقره چک بلامحل به شماره‌های ۴۹۲۰۳۲ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۸، ۲۳۷۱۹۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۸، ۴۹۲۰۳۳ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸، ۱۱۴۱۶۵ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۷ به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه باملاحظه تصویر مصدق اصول چک‌ها و گواهینامه‌های عدم پرداخت از سوی بانک‌های محالٌ‌علیه و دفاعیات خوانده به‌موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۱۵۱۴ مورخ ۲۱/۸/۹۲ و با التفات به تاریخ صدور چک‌ها و گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره و با امعان نظر به اینکه خواهان پس از مدت مدیدی اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است ازاین‌رو دادگاه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه آنکه همان تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود ملاک حقانیت خواهان تلقی می‌نماید این دادگاه مستنداً به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چک‌های صادره مشمول مرور زمان شده و به‌عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می‌گردند) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۱/۷/۹۱ لغایت یوم‌الوصول براساس نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌نماید که محاسبه آن در مرحله اجرای توسط دادورز صورت خواهد گرفت و مازاد بر این مبلغ به لحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون یادشده حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به‌طرفیت آقای الف.ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۷۸۴-۲۸/۸/۹۲ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی تهران که مازاد خواسته تجدیدنظرخواهان در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه تعداد چهار فقره چک بلامحل به شماره ۴۹۲۰۳۲-۱۰/۲/۷۸ و ۲۳۷۱۹۱-۳۰/۱/۷۸ و ۴۹۲۰۳۳-۲۵/۲/۷۸ و ۱۱۴۱۶۵-۲۷/۱۱/۷۷ از تاریخ چک‌ها به علت خارج شدن از مسئولیت اسناد تجاری با توجه به مضی زمانی تعریف‌شده در قانون مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رأی وارد نیست زیرا با توجه به اینکه چک از دو وجه کیفری و حقوقی برخوردار است لذا آیین دادرسی مربوط به هر دو متفاوت می‌باشد و اقدام کیفری قطع مرور زمان در مورد حقوقی را نمی‌کند بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ‌ـ مستشار دادگاه

عشقعلی ـ جمشیدی

 

تاریخ رأی نهایی : 21/12/1391 به شماره : 9109970222701634

مرجع صادرکننده: شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده رأی:  تأخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به این دوره است

رأی بدوی

دعوی آقای د.ب. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به‌ خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به ‌شماره … مورخ … به‌مبلغ ۲۲۶/۶۶۹/۹ ریال و چک شماره … مورخ … به‌مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۴ ریال از حساب جاری شماره … از شرکت سهامی گ. می‌باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است شرکت سهامی گ. در وجه خواهان، چک‌های موصوف را صادر نموده، لیکن به‌علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک‌ها نشده، و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ شرکت مذکور توسط دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق بند ۳ قرارداد مذکور، کلیه بدهی و تعهدات شرکت‌های مذکور عیناً به سازمان بازشستگی کشوری منتقل گردیده است و هم‌زمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری که بیانگر آن می‌باشد [که] شرکت یا مؤسسه با نام شرکت کشتیرانی گ. در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است، و با عنایت به قرارداد فروش مورخ ۲۷/۱۲/۷۰ دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه ۱۳۶۲ که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق ماده ۳ قرارداد موصوف کلیه بدهی ها و تعهدات مربوط به شرکت‌های مورد معامله عیناً به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار، فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصاً پاسخگو و مسئول خواهد بود و با توجه به وجود اصل چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت آن در ید خواهان که بیان‌گر مدیون‌بودن شرکت گ. به خواهان، می‌باشد، و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چک‌ها باشد ارائه ننموده‌اند، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کل کشور به ‌طرفیت د.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۴/۸/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه دو فقره چک و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی صادرگردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر در آن قسمت که حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست صادر گردیده است، به دلائل ذیل موجه است زیرا: ۱- ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۶ در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی‌شود؛ قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد و جاهت شرعی بود؛ ۲- تصویب قانون و آثار آن بر مبنای رفتار متعارف و معمول جامعه است؛ در مانحن‌فیه تأخیر در مطالبه و اقامه دعوی از سال ۵۹ به ۹۱ رفتاری غیر متعارف است؛ ۳- چنانچه از رفتار نامتعارف خواهان خسارتی به وی واردگردد، بر حسب قاعده اقدام مأخوذ به رفتار خود خواهد بود؛ ۴- از سوی خواهان دلیلی موجه بر تأخیر در مطالبه وجه چک ارائه نگردیده است. نتیجتاً مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و قرار رد دعوی صادر می‌نماید؛ لیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را نسبت به سایر موارد، غیر موجه و مستنداً به ماده فوق، حکم بر‌تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

 

3-نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظرات متعددی بصورت صریح یا ضمنی مرور زمان اسناد تجاری موضوع ماده 318 قانون تجارت را پذیرفته و چک­هایی را که پس از مرور زمان مذکور مطالبه شده­اند را همانند سند عادی طلب دانسته و فاقد امتیازات تجاری می­داند. در نظریه شماره۲۲۳۱/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است: «شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده ازموازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌ مدنی نمی‌باشد و به‌هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد. ضـمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.»

همچنین اداره مذکور در نظریه شماره 7/93/1928 مورخ 17/08/1393 آورده است: « ….. در فرض سوال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلا محل در این مورد صادق نمی‌باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می­ رسد خسارت تاخیر تادیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­ گیرد، زیرا تاخیر تادیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.»

نهایتاً؛ اگر بخواهیم جمع بندی در خصوص موضوع داشته باشیم باید قائل به این بود علیرغم اینکه در خصوص صدور چک توسط اشخاص غیر تاجر برای امورغیر تجاری، صراحتی مبنی بر مرور زمان وجود ندارد لکن با توجه استدلالات و قواعد دیگر خصوصاً قاعده منع گسترش خسارات، اقدام دارنده در مطالبه یا برگشت چک پس از مدت نامتعارف، تقصیری است که نمی­توان مسئولیت آن را کاملاً بر عهده صادرکننده بار کرد و باید پذیرفت که بخش قابل توجهی از این خسارات ناشی از عدم مراجعه دارنده جهت وصول بوده است.

 

2 پاسخ به “مرور زمان در چک و عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه”

  1. واقعا درست فرمودند این دوست عزیز !!!!!!
    الحق و الانصاف که بسیار عالی و جامع بود توضیحات و مطالب .بیش از ۲۴ ساعت توی سایتها و مقاله های حقوقی سرچ دارم میکنم ولی فقط این سایت جواب دلخواهم رو داد .ممنون .خدا قوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.