چک به عنوان یک سند پرداخت غیر نقد، از مزیتهای مختلفی برخوردار است. یکی از این مزیت‌ها، حواله کرد یا امکان واگذاری این سند طلب به اشخاص دیگر می باشد اما بعضی اوقات،اشخاص با خط زدن حواله کرد چک، مشکلاتی را پدید می آورند که نیازمند بررسی حقوقی آثار آن است.
عبارت حواله کرد به صورت پیش فرض در متن چکها درج شده است. زمانی که نوشته می‌شود در وجه فلانی و متعاقب آن عبارت حواله کرد آمده است یعنی که شخص دارنده چک امکان واگذاری آن به اشخاص ثالث را دارد.
اگرچه عدم درج عبارت حواله کرد در چکها نیز مانع از انتقال آن نمی‌گردید چرا که بر اساس ماده ۳۱۲ قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک امکان انتقال و ظهرنویسی به اشخاص دیگر را دارد.
اما وجود این عبارت موجب شده است اشخاصی که می خواهند گیرنده چک شخصاً مبلغ چک را وصول کند این عبارت را خط بزند. این اقدام به معنای مخالفت با انتقال چک به شخص دیگر است.
این موضوع مدتها محل اختلاف بانکها و دادگاه‌ها بود. عدهای استدلال می کردند با توجه به اینکه حسب صراحت ماده 3 قانون صدور چک، اگر چک متضمن شرطی باشد بانکها به آن ترتیب اثر نمی دهند لذا خط خوردن حواله کرد چک، بلااثر و انتقال چنین چکی قانونی است.
عدهای نیز شرط ماده مذکور را منصرف از موضوع حواله کرد می دانستند و عقیده داشتند که وقتی حواله کرد چک خط می خورد شخصیت دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده است. لذا صادرکننده به این شرط چک را به گیرنده داده است که او حق انتقال نداشته باشد و گیرنده نیز پذیرفته است.
در این خصوص حتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دچار تعارض نظرات بود چرا که به موجب نظرات شماره 7/8002 مورخ 29/11/1386 و شماره 7/6759 مورخ 12/10/1367، انتقال چک با خط خوردگی حواله کرد را معتبر دانسته است.
«كسي كه چك در وجـه وي صادر شده، مي‌تواند با ظهرنويسي آنرا به شخص ديگري واگذار نمايد، بشرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از وي سلب نكرده باشد (يعني در متن چك، روي كلمـه « حواله كرد» قلم نزده باشد) در اين صورت دارنده چك با توجه به قسمت اخير ماده ۲ قانون صدور چك، كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده و مي‌تواند جهت وصول آن به بانك مراجعه نمايد، ولي اگر چنين چكي بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينكه صادركننده روي كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چك به ديگري، دارنده بعدي، از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده ۲ قانون صدور چك، محسوب نمي‌گردد و در نتيجه حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد.»
« نظر به اين كه صادركننده چك با قلم زدن كلمه «حواله كرد» در متن چك، حق پشت نويسى را از كسى كه چك در وجهش صادرشده سلب كرده و دريافت كننده هم با پذيرش چك بدين نحو، با اين امر موافقت نموده است، چه علىالظاهر شخصيت دريافت كننده مطمح نظر صادركننده بوده، كما اينكه بانك محال عليه بر اين امر گواهى كرده است. بنابراين دارنده فعلى چك از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده يك (ماده2 فعلی) قانون صدور چك محسوب نمى شود. در نتيجه حق مراجعه به بانك براى دريافت وجه چك و نيز حق اقامه دعوى كيفرى نخواهد داشت»
در نقطه مقابل به نظریاتی برمی خوریم که مفهومی مغایر با نظریات فوق دارد.
« مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور وقابلیت نقل و انتقال آن ومسؤولیت صادرکننده وظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می باشد. مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است»
« بر مبنای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری صادر کننده یا ظهر نویس یا ضامن، نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی شوند که پرداخت وجه بابت معامله بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلا در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود.»
« برمبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات وسفته و چک، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در مقابل انتقال گیرنده ( دارنده با حسن نیت اسناد تجاری ) به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد کنند ، مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود چه آنکه انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی ومالی صادرکننده و ظهرنویس یا ضامن قبلی نداشته و سند تجاری باید به محض ارائه کارسازی شود، بنا به مراتب، دادگاه باید متعاقب احراز مطالب پیش گفته اقدام قانونی اتخاذ نماید.»
همانگونه که در نظریات اخیر منعکس است حتی اگر پایه انتقال بصورت غیر قانونی نظیر خیانت در امانت نیز باشد باز در مقابل دارنده با حسن نیت، نمی توان به آن استناد کرد. نتیجتاً بر اساس این نظریات، اموری مثل ظهرنویس علیرغم خط زدن حواله کرد، که در ممنوعیت آن جای شبهه است حق دارنده را از بین نمی برد.
در وضعیت موجود بانکها نیز دچار اختلاف رویه عجیبی بودند و هرکدام تابع نظر خاص خود. تا اینکه در تاریخ 31/05/1389 بانک مرکزی به موجب بخشنامه شماره 89/116247 به بانکها ابلاغ کرد به شرط غیرقابل انتقال بودن چک اعتنایی ننمایند.
متن بخشنامه مذکور به شرح ذیل می باشد:
« با سلام؛ احتراماً به اطلاع مي رساند بنابر گزارش بازرسان اين بانک، برخي شعب بانکهـا در مـوارد ارائه چک از سوي شخصي که چک به نفـع وي ظهرنويـسي گرديـده اسـت، در صـورتي کـه مهـر “غيرقابل انتقال” بر روي آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف مي نمايند و صرفاً شخصي را که چک به نام وي صادر گرديده، محق براي وصول وجه چک مي دانند. با عنايت به مراتب فوق، خاطرنشان مي گردد براساس ماده ٣١٢ قـانون تجـارت و مـاده ٢ قانون صدور چک، به صرف ظهرنويسي، چک انتقال مييابد لـذا درج مهـر “غيرقابـل انتقـال” فاقـد اعتبار بوده و نيز درج آن توسط برخي از بانک ها بر روي اوراق چک فاقد جنبـه قـانوني و مقرراتـي مي باشد. مقتضي است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابلاغ و بـر حـسن اجـراي آن تأکيد و نظارت گردد./٥٦١٩٩٢ اداره مطالعات و مقررات بانکي»
لذا اگر چه تکلیف بانکها در پذیرفتن چک‌هایی که حواله کرد آنها خورده باشد مشخص شد لکن رویه قضایی خصوصاً در موضوع دعوی کیفری صدور چک بلامحل به شدت قائل به عدم مسئولیت صادرکننده در مقابل دارنده دوم می باشد.
