آیا می توان بعد از عقد مهریه را کاهش و یا افزایش داد

مهریه مال یا تعهدی است که به‌ هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این تعهد می‌تواند به‌ صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، و یا یک مال مانند سایر اموال منقول یا غیرمنقول مانند ملک، آپارتمان یا خودرو… باشد. تعهد مالی به‌ عنوان دین و بدهی بر عهده شوهر قرار دارد و اگر یک مال معین موضوع مهریه باشد، همان لحظه به تملک زن در می آید.

بعضی مواقع میزان مهریه مندرج در سند ازدواج مورد نظر طرفین نبوده یا اینکه طرفین بعد از عقد تمایل به تغییر میزان مهریه پیدا می کنند. سوالی که اینجا مطرح می شود امکان کاهش یا افزایش مهریه بعد از عقد است.

شورای نگهبان در این خصوص افزایش یا کاهش مهریه را باطل دانسته و به موجب نظر این شورا، دیوان عدالت اداری بخش نامه ثبتی مربوطه را ابطال نموده است. آراء زیادی امروزه با طرح عدم امکان تغییر میزان مهریه به چشم می خورد. در ادامه به صورت جداگانه به این موضوع و راه حل های آن می پردازیم.

کاهش مهریه بعد از عقد

همانطور که گفته شد در خصوص تغییر میزان مهریه ما بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخلاف نظر شوری نگهبان،کاهش مهریه نیز به تحکیم نظام خانواده کمک شایانی نمی کند.

زن برای کاهش مهریه خود می تواند آن را ببخشد یا شوهر را از بخشی از آن ابراء کند.

افزایش مهریه بعد از عقد

اختلاف نظرهای زیادی در خصوص امکان افزایش مهریه بعد از عقد وجود دارد. برخی معتقدند مهریه همان است که حین عقد تعیین شده و تغییر آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن صیغه جدید است. اصول کلی حقوقی نیز توافقات بعد از قراردادها را صحیح می داند. اما در خصوص افزایش مهریه با رای دیوان عدالت اداری تکلیف این امر مشخص گردید. با وجود این رای هم اکنون امکان افزایش مهریه پس از عقد وجود ندارد.

زوجین می توانند در قالب صلح یا هبه، میزان مال مورد تظر را به تملیک زن دربیاورند.

 

رای دیوان عدالت اداری

خلاصه رای: افزایش مهریه پس از عقد،صحیح نیست.چاپ شده در روزنامه شماره ۱۸۸۰۹ مورخ ۵/۷/شماره دادنامه: ۴۸۸

موضوع شكایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی.

به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می شود.

نویسنده:ریحانه خلیلی وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *