اگر دو یا چند نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب جرم کلاهبرداری شوند، بحث مشارکت در ارتکاب جرم مطرح می شود. در این خصوص میتوان به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره کرد. با توجه به این ماده یکی از مجازاتهای مرتکب جرم کلاهبرداری پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، می باشد. ازطرف دیگر ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است. با توجه به مواد یاد شده، در مواردی که بحث مشارکت در جرم کلاهبرداری مطرح بود، محاکم در خصوص تعیین میزان جزای نقدی هر یک از شرکا با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. این اختلاف نظرها منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16دیوان عالی کشور شده است.
مفاد رای وحدت رویه
بر اساس این رای وحدت رویه، در این موارد دادگاهها مکلف هستند، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم را به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین کنند.
اگر سهم هر یک از شرکا دقیقا معلوم نباشد، دادگاه جزای نقدی را به صورت مساوی بین آنها تعیین می کنند. دیوان عالی کشور استدلال خود را بدین صورت بیان کرده است. در صورتی که میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم معادل مبلغ مورد کلاهبرداری تعیین شود، این امر منجر به تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد شد. با توجه به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری این رای برای تمام مراجع قضایی و غیر قضایی در موارد مشابه، لازم الاتباع است.
نویسنده: منصوره خلجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دیدگاهتان را بنویسید