چه زمانی مرد می تواند منع اشتغال همسرش را از دادگاه بگیرد؟ آیا زن نیز می تواند متقابلاً منع اشتغال شوهرش را از دادگاه مطالبه کند؟
در دنیای امروز که زنان جامعه در کنار مردان در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حضور داشته و حتی در بعضی عرصه ها از مردان پیش گرفته اندو در بسیاری از مهارت‌های تخصصی، زنان به نیرویی محرک برای توسعه‌ی جامعه تبدیل شده اند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا، شوهر حق دارد مانع کار کردن همسرش شود؟
همچنین با توجه به شرایط تحصیلاتی و موقعیت اجتماعی خانم، آیا زوجه نیز می تواند همسرش را از اشتغال به شغلی که خلاف شان وی باشد، منع کند؟ پاسخ این سوالات با توجه به شرایط، کمی پیچیده است.
در این مقاله به بررسی حق و حقوق زنان شاغل و شرایطی که ممکن است در آن شوهر بتواند با کار کردن همسرش مخالفت کند، می‌پردازیم و پاسخ سوال دوم را نیز بیان می نماییم.
حق اشتغال زنان بر اساس قوانین مختلف:
با عنایت به اینکه حق اشتغال زنان و برخورداری آنان از حقوق و مزایای یکسان و بدون تبعیض جنسیتی از حقوق بنیادین حقوق بشر از جمله زنان هر جامعه ای می باشد. علاوه بر تاکید و تجویز نظام حقوقی اسلام، حق اشتغال برابر و آزادانه زنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی سازمان بین المللی کار در خصوص اصول و حقوق بنیادین در کار و بسیاری از قوانین بین المللی دیگر که دولت ایران بدان ها ملحق شده است. دولت ایران همچون دیگر اعضای ملل متحد، متعهد شده است که اسناد الحاقی یادشده را اجرا نماید و و این حقوق مسلم و بدیهی علاوه بر اسناد بین المللی مورد پذیرش ایران در اصول ۲۰و ۲۸ قانون اساسی ایران که عنوان می دارد:«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. » و ماده ۶ قانون کار :«…..و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در مجموع باید گفت تردیدی در پذیرش اصل اشتغال حضور موثر زنان در اجتماع نیست.
علی الخصوص نیاز اجتماع امروز به حضور زنان در زمینه های مختلف ؛ که بدون حضور فعال جامعه زنان، امکان تکامل نخواهد بود تاکیدی دیگر بر این موضوع است.
اما اینکه باتوجه به قانون در بعضی موارد خاص آن هم در صورت تحقق شرایط آن و تشخیص مصلحت خانواده و حفظ کیان خانواده که واجبات زندگی مشترک هر زن و شوهری می باشد. حق منع اشتغال زوجه توسط زوج لحاظ گردیده است. در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» از این ماده معلوم می گردد که زن حق اشتغال دارد و فقط در شرایطی زوج میتواند وی را از اشتغال منع نماید. همچنین مفهوم ماده نیز گویای این مطلب است که در غیر تحقق شرایط منافی مصلحت و حیثیت خانواده ، زوج حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد.
شرایط منع اشتغال زوجه :
۱-مخالفت با شئونات خانوادگی زوج و زوجه: شغل زن نباید از مشاغلی باشد که با شان و منزلت خانواده سازگار نیست. تشخیص این موضوع نیز بر عهده قاضی دادگاه خانواده است. او با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده و عرف همان جامعه، نظر خود را اعلام می‌کند.
۲-مضر بودن برای سلامتی جسمی و روانی زوجین و یا فرزندان: در صورت اثبات این موضوع برای دادگاه، زوج میتواند منع اشتغال زوجه را از دادگاه اخذ نماید.
۳-منافات با مصالح خانوادگی یا حقوق شوهر: اگر شغل زن به گونه‌ای باشد که منافع و مصالح کلی خانواده را به خطر بیندازد یا موجب ایجاد ضرر به حقوق مشروع شوهر شود. در صورت اثبات این موضوع، می تواند درخواست منع اشتغال خود را به دادگاه خانواده ارائه دهد.
پس در پاسخ به سوال اول موارد فوق بیان شد.
در پاسخ به سوال دوم به نظر می رسد که قانون در این مورد صراحتی ندارد که زوجه بتواند منع اشتغال زوج از شغلی که خلاف شئونات یا مصلحت خانوادگی داشته باشد را از دادگاه بگیرد. اما در صورتیکه در عسر و حرج قرار گرفته باشد و دیگر نتواند این شرایط را تحمل کند و باعث اختلال در زندگی زناشویی باشد، میتواند در صورت اقدام برای جدایی و اثبات عسر وحرج از این حیث در دادگاه خانواده ، ممکن است بتواند برای جدایی اقدام نماید.
یک نمونه لایحه دفاعیه در پاسخ به دادخواست منع اشتغال زوج به شرح ذیل می باشد؛
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه۰۰۰۰ دادگاه خانواده تهران
با عرض سلام وادب
احتراما اینجانب به وکالت از زوجه خانم… در پرونده کلاسه…. با موضوع منع اشتغال زوجه، به شرح ذیل لایحه دفاعیه ای تقدیم حضور می دارد؛
ریاست محترم دادگاه مستحضر باشید موکل اینجانب برای مدت بیش از ۲سال در بانک…. مشغول به کار است و محیط محل کار ایشان کاملا مناسب جهت اشتغال بانوان می باشد. همچنین از زمان شروع زندگی مشترک یعنی سال ۹۳ شاغل بوده و زوج هیچ مخالفتی تاکنون با آن اعلام نداشته است و طرح دعوی حاضر به جهت ایذای وی و تحت فشار روحی و روانی قرار دادن موکل می باشد.
با عنایت به اینکه حق اشتغال زنان و برخورداری آنان از حقوق و مزایای یکسان و بدون تبعیض جنسیتی از حقوق بنیادین بشر از جمله خوانده بوده و علاوه بر تاکید و تجویز نظام حقوقی اسلام، حق اشتغال برابر و آزادانه زنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی سازمان بین المللی کار در خصوص اصول و حقوق بنیادین در کار و بسیاری از قوانین بین المللی دیگر که دولت ایران بدان ها ملحق شده و دولت ایران همچون دیگر اعضای ملل متحد، متعهد شده است که اسناد الحاقی یادشده را اجرا نماید و و این حقوق مسلم و بدیهی علاوه بر اسناد بین المللی مورد پذیرش ایران ***در اصول ۲۰و ۲۸ قانون اساسی ایران که عنوان می دارد:«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. » و ماده ۶ قانون کار :«…..و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در مجموع باید گفت تردیدی در پذیرش اصل اشتغال حضور موثر زنان در اجتماع نیست.
علی الخصوص نیاز اجتماع امروز به حضور زنان در زمینه های مختلف ؛ که بدون حضور فعال جامعه زنان، امکان تکامل نخواهد بود.
علاوه بر تمام موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه اشتغال موکل در شغل شریف کارمند بانک نه تنها برخلاف شئونات و منافع و مصالح خانوادگی و عرف جامعه نمی باشد، بلکه کاملاً همسو با ضروریات جوامع کنونی است و همچنین است که شغل وی با سطح تحصیلات ایشان متناسب و ساعات کاری زوجه در چارچوب مقررات و قوانین می باشد و نهایت امر اینکه ضرری به روابط خانوادگی ایشان وارد نداشته؛ از سویی دیگر خواهان محترم نیز هیچگونه ادله با مدارک محکمه پسندی دال بر اینکه اشتغال خوانده در شغل مذکور موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی باشد و یا اشتغال وی به این شغل منجر به اخلال در روند جاریه زندگی خانوادگی یا عدم انجام وظایف و تکالیف مقرره مندرج در مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۳ قانون مدنی شود ارائه ننموده است. لذا با عدم احراز موارد فوق الذکر درتقاضای صدور حکم به بطلان دعوای حاضر مستدعی می باشد.:
بدون دیدگاه