تعیین وجه التزام به نحوی که اهرم فشار برای اجرای تعهدات طرف مقابل باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. اما تعیین آن به همین راحتی که در عرف رایج شده نیست و ممکن است در عمل امکان مطالبه نداشته یا ارزش چندانی برای مطالبه نداشته باشد.
در این نوشته، به چندین مورد از اشتباهات رایج در این زمینه اشاره می کنیم.
1- تعیین وجه التزام برای تاخیرهای طولانی مدت
فرض کنید شخصی به ما بدهکار است. بنویسیم اگر در فلان تاریخ پرداخت نکرد موظف است روزانه 100 تومان به عنوان وجه التزام پرداخت نماید. حال اگر این شخص متواری شود و چندین سال بگذرد عملاً این وجه التزام در سال های بعد ارزش خود را از دست داده است. در این موارد بهتر است بنویسیم سالانه مثلا 50 درصد به مبلغ وجه التزام اضافه می گردد.
2- تعیین مبلغ زیاد به عنوان وجه التزام
گاهی دیده می شود که برای یک تعهد معمولی، چنان وجه التزام سنگینی تعیین می شود که در عرض چند ماه، میزان خسارت تعیینی از اصل تعهد بیشتر می شود. در رویه قضایی بسیاری از دادگاه ها به دلیل ناعادلانه بودن این وجه التزام ها و مغایرت آن با نظم اقتصادی جامعه، به آن حکم نمی دهند.
3- تعیین وجه التزام مبلغ ثابت برای تاخیر
گاهاً نوشته می شود اگر شخص در تاریخ مشخص، فلان کار را انجام ندهد مثلاً تنظیم سند انجام ندهد باید 500 میلیون ثابت به عنوان خسارت پرداخت کند. ایراد این نوع شرط هم بحث زمان است. تصور کنید ملک به دلیل مشکل کمیسیون ماده 100، سال ها پایانکار نگیرد. پس از چند سال، این وجه التزام برای متخلف بی معنا و کم ارزش می گردد. اضافه هم نمی گردد. در اینجا نیز باید پیش بینی افزایش سالانه وجه التزام را داشته باشید.
4- تعیین مبلغ برای بطلان
یکی دیگر از مواردی که در سال های اخیر محل اختلاف دادگاه ها شده است زمانی است که برای بطلان معامله، وجه التزام تعیین می گردد. مشکل اینجاست که رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور که گفته است در صورت بطلان، می توان قیمت روز مورد معامله در مطالبه کرد. حال برخی دادگاه ها بر این نظر هستند که وقتی خود طرفین میزان خسارت در فرض بطلان را تعیین کرده اند دیگر نمی توان رای به قیمت روز به عنوان خسارت صادر نمود. برخی دادگاه ها هم هردو را مجاز می دانند. یعنی علاوه بر قیمت روز، رای به وجه التزام می دهند. اما بهتر است ما خودمان تصریح کنیم که علاوه بر قیمت روز، فلان وجه التزام باید پرداخت شود. در این حالت از افتادن در استدلال های متعارض دادگاه نجات پیدا می کنیم.
5- استفاده از لفظ تضمین یا حسن انجام کار بجای وجه التزام
لفظ تضمین از ضمانت کردن می آید و به معنای جانشینی یک تعهد بجای دیگری است. مانند زمانی که شخصی ضامن شخص دیگر می شود. در تعهدات نیز چنین است. وقتی مثلا یک فقره چک داده می شود و عنوان چک تضمین بر آن گذاشته می شود موضوع اختلافی می گردد. بعضی از دادگاه ها استدلال می کنند که چون تضمین است جانشین خسارت اصلی است یعنی اگر هزار تومان خسارت به طرف خورده است یا فلان مبلغ اجاره معوق شده است همان خسارات یا مطالبات از محل تضمین قابل وصول است نه بیشتر. یعنی عملا بود و نبود چنین تضمینی، فرقی به حال خسارت دیده ندارد. راهکار این است که صراحتاً اشاره کنیم علاوه بر خسارات این مبالغ قابل وصول است و تا حد ممکن نیز از چک یا ضمانت شخصی غیر از متعهد استفاده کنیم.
6- حق پشیمانی
حق پشیمانی در قراردادها نیز از دیگر مواردی است که ممکن است اثرات ناخواسته حتی بطلان قرارداد را داشته باشد.
حق پشیمانی اصولاً به معنای پشیمانی و فسخ بدون دلیل قرارداد در قبال پرداخت مبلغی معین به طرف مقابل است. از نظر قانونی اگر استفاده از این اختیار فسخ، مدت نداشته باشد موجب بطلان شرط و هم موجب بطلان اصل معامله است. البته این موضوع، پیچیدگی های حقوقی زیادی دارد که می توانید جهت مطالعه بیشتر به مقاله مرتبط مراجعه نمایید.
7- تعیین خسارت روزانه برای فسخ یا بطلان
این موضوع یکی از خطاهای رایج در قراردادها است. درج چنین شرطی به دلیل عدم امکان وصول، باطل است. چرا که وقتی یک قرارداد باطل شد سوال این است که خسارت روزانه تا چه زمانی باید وصول شود؟ بنابراین این شرط مجهول و باطل است. در این موارد باید از وجه التزام های ثابت استفاده کرد.
که در آخر متذکر می گردد که نوشتن قرارداد و درج ضمانت اجراهای قانونی نیازمند دانش حقوقی و تخصص و تجربه کافی است و هرگز از راهنمایی و مشورت افراد غیر متخصص، در تنظیم قراردادها و صورتجلسات استفاده نکنید.
نویسنده: رسول نصرتی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
برای دیدن سایر مقالات رسول نصرتی اینجا کلیک کنید.
بدون دیدگاه