مطابق ماده 54 آیین نامه قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است. اما مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد. بنابر این مراجع قضایی در مقام اجرای احکام حقوقی و کیفری می توانند حق سرقفلی محکوم علیه را توقیف نمایند. اما مزایده حق سرقفلی شرایطی دارد که در ذیل به آنها می پردازیم.
نظریه های مشورتی در خصوص امکان مزایده سرقفلی
1-نظریه مشورتی شماره 2222/96/7 مورخ 1396/09/20
با توجه به اینکه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت حق مالی و دینی است. و با عنایت به ملاک ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا توقیف حق مزبور برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما انجام مزایده و فروش حق سرقفلی در مقام اجرای حکم محکومیت قطعی نیازمند رضایت مالک است.ضمنا انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستاجره امکان پذیر نیست. زیرا سرقفلی حق تبعی است.
2-نظریه مشورتی شماره 4740/7 مورخ 1396/05/11
مطابق این نظریه توقیف سرقفلی به وسیله اجرا جایز است. ولی چون این حق معلق است مادام که منجز نشده و مستقر نشده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.
3-نظریه شماره 7/1402/336 مورخ 1402/10/04
توقیف حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه و تجارت برای استیفای محکوم به بلا مانع است. چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نباشد و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد مزایده و فروش حق مزبور تنها با رضایت مالک امکانپذیر است.
نتیجه بحث
بنابر این مطابق ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه توقیف حق سرقفلی در مقام اجرای حکم قطعی بلا مانع است. اما برای انجام مزایده و فروش حق مزبور در سه حالت امکانپذیر است.
1- مالک سرقفلی مالک ملک نیز باشد.
2- مالک سرقفلی( مستاجر) حق انتقال به غیر را داشته باشد.
3- در جریان مزایده مالک رضایت خود را نسبت به فروش و انتقال حق سرقفلی اعلام کند.
نویسنده: منصوره خلجی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
بدون دیدگاه