معافيت زوج از يرداخت هزينه اجراى در صورت انصراف زوجه از وصول مهريه
اگر زوجه از طريق اجراى ثبت يا دادگاه و از طريق اجراى احكام مدنى با صدور و ابلاغ اجراييه در صدد وصول مهريه برآيد . بس از جند سال از ادامه عمليات اجرايى منصرف شود. آيا زوج از يرداخت تمام مبلغ هزينه اجرايى (نيم عشر دولتى) معاف است؟ واگر بخشى از مهريه وصول شده باشد، پاسخ چيست؟
با توجه به مقررات ماده ٩٨ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ١٣٨٠ كه وارد بر ماده 160قانون اجراى احكام مدنى مصوب1356 است. جنانجه زوجه پس از صدور اجراييه در خصوص وصول مهريه ولازم الاجرا شدن آن اعم از اجراييه اسناد رسمى و آراء محاكم ومراجع قضائى به هر علت از ادامه عمليات اجرايى منصرف شود، از برداخت نيم عشر دولتى معاف خواهد بود. منظور مقنن معافيت محكوم عليه از يرداخت نيم عشر دولتى در خصوص كل محكوم به است. هرجند كه عمليات اجرايى وصول آن سال ها طول كشيده باشد؛ بنابراين مستفاد از موارد مذكور فوق جنانجه قسمتى از مهريه را زوجه وصول نموده باشد. هزينه اجرا نسبت به همان قسمت بايد وصول شود. نسبت به باقى مانده مهريه كه زوجه از شكايت خود انصراف حاصل نموده باشد، هزينه اجرا وصول نمى شود.
نظريه مشورتى شماره ٠٠١ع٧/٣ مورخ ١٣٩٠/٧/١٠ اداره كل حقوقى قوه قضائيه
وکیل پایه یک دادگستری
بدون دیدگاه