تکلیف حضانت طفل بعد از طلاق و فوت والدین چیست؟
حضانت كودك حق انحصارى پدر و مادر است و تازمانى كه صلاحيت قانونى وشرعى دارند و مانعى در ميان نباشد. ( مثلاً اگر پدر و مادر هردو دارای اعتیاد شدید باشند) ، هيج كسى حق سلب حضانت و يا ادعايى را در اين خصوص نمى تواند داشته باشد. مگر در زمان بروز طلاق يا فوت وامثال آن.
الف) در زمان فوت والدين
از آنجاییکه حضانت حق و تکلیف پدر و مادر است. در صورت فوت يكى از ایشان، خواه ناخواه، حضانت بر عهده ديگری است. يعنى اگر پدر فوت كند حضانت با مادر است و جنانجه مادر فوت كند، حضانت با پدر است. پس با بودن احدی از پدر یا مادر این حق به کسی دیگر نمی رسد. ولى در صورت فوت هر دوی آنها، حضانت با جدّ پدری است. در صورت نبودن جد پدری، اگر كسى توسط ولی یعنی پدر يا جدّ پدری به عنوان وصى بعد از فوت تعيين شده باشد، مسئوليت حضانت بر عهده وصى است. وصى هم مى تواند از اين بابت مطالبه اجرت نمايد كه از محل دارايى كودك به او پرداخت مى شود.
اما در صورت نبودن وصى يا عدم تعيين وصى، يا اينكه پدر و مادر در دسترس نباشند، حضانت با قيّم يا امينى است كه از سوى دادگاه با پيشنهاد اداره سريرستى تعيين و منصوب مى شود.
ب) در زمان طلاق والدين
اگر به واسطه جدايى و طلاق والدين و يا حتی به دليل ناسازگاری أن ها و بدون اين كه طلاقى واقع شده باشد و والدين كودك صرفاً جدا از هم زندگی کنند، حق حضانت آن ها از بين نمى رود. طبق قانون مادر تا ٧ سالگی كودك مسئوليت و حق حضانت را برعهده دارد. حال اگر کودکی نزد پدر يا خانواده پدری باشد، زن مى تواند از طريق دادگاه و با ارائه دادخواست حضانت طفل، كودك را در اختيار بگیرد. همچنین میتواند با اخذ دستور موقت از دادگاه قبل از رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه، کودک را تحویل بگیرد.
هر چند كودك تا ۷ سالگی تحت حضانت مادر است اما به هر حال مهر پدری نيز ايجاب مى كندكه فرزند خود را ملاقات كند وكودك نیز قطعاً به مهر پدرانه نیاز دارد و نبايد مانعى سر راه استفاده از اين حق باشد. از اين رو در ماده ١١٧٣ قانون مدنى مقرر شده است:
«در صورتى كه به علت طلاق يا هر جهت ديگرى والدين طفل دريك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از أن هاكه طفل تحت حضانت او نمى باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان ومكان ملاقات وساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين، با محكمه است».
كسى كه حضانت كودك با اوست نمى تواند مانع ملاقات والد دیگر كودك شود وحتى نمى تواند بدون اجازه دادگاه وبدون رعايت مصلحت كودك، وى را از كشور خارج كند. چون اين عمل مغاير حق والدين است. بنابراين مادر نمى تواند در مدت حضانت، كودك رااز كشور خارج كند. وبالعكس مگر با دستور و تشخيص دادگاه مثلاً در مواردی چون درمان بيمارى كه بايد كودک به خارج از كشور منتقل شود.
در همين خصوص نظريه مشورتى شماره ٨٠/٧/١٥ -٧٧٩٣/٧ مقرر مى دارد «… هر گاه دادگاه ضرورت خروج طفل را از كشور با توجه به مصلحت وى احراز نمايد خروج طفل بر اساس تشخيص ضرورت، نمى تواند مغاير منافع هر يك از والدين محسوب شود. با اين حساب پدر يا مادرى كه مى خواهد به ملاقات كودك خود نائل شود بايد هزينه اين كار رانيز خود متقبل شود.»
منظور از اين نظريه آن است كه اكر دادگاه ضرورت درمان بيمارى كودك را در خارج از كشور تشخيص،یا مثلاً انجام مسابقه، در اين صورت كودك با اجازه دادگاه توسط مثلاً پدرش از كشور خارج مى شود، در اين شرايط مادر با وجود داشتن حق ملاقات فرزند، نمى تواند مانع خروج كودك از كشور شود ودر ضمن اگر مى خواهد در مدت درمان كودك را ملاقات كند، خودش بايد هزينه رفت و أمد سفر به خارج را تأمين و برداخت نمايد.
وکیل دادگستری ومشاور حقوقی